مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشدید نظارتها بر فعالیت بنگاههای معاملات املاک در این استان خبر داد و اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۲ فقره پرونده تخلف برای مشاوران املاک متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
تقی حسام با اشاره به اجرای طرح نظارت استانی بر بازار، گفت بازرسیهای مشترک از واحدهای صنفی با هدف کنترل عملکرد بنگاهها، رعایت ضوابط قانونی، افزایش شفافیت معاملات و پیشگیری از تخلف در حوزه خرید، فروش و اجاره ملک بهصورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت میگیرد.
رسیدگی به بیش از ۲۱۳ پرونده تخلف
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، از مجموع ۲۳۲ پرونده تشکیلشده برای مشاوران املاک متخلف از ابتدای سال ۱۴۰۴، تاکنون ۲۱۳ فقره مورد رسیدگی قرار گرفته و مابقی پروندهها نیز در دست بررسی است.
وی تأکید کرد که این پروندهها در نتیجه بازرسیهای میدانی و گزارشهای مردمی تشکیل شده و روند رسیدگی با اولویت صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد نظم در بازار مسکن دنبال میشود.
سه تخلف پرتکرار بنگاههای املاک
حسام با تشریح مهمترین تخلفات احرازشده در بنگاههای مورد بررسی، اظهار کرد: بیشترین موارد تخلف مربوط به سه عنوان اصلی بوده است:
- دریافت وجه اضافی و اخذ حقالزحمه مازاد بر نرخ مصوب از خریداران و مستأجران
- فعالیت بدون پروانه کسب و نداشتن مجوز قانونی برای فعالیت صنفی
- نصب نکردن نرخنامه و عدم اطلاعرسانی شفاف تعرفهها به مراجعهکنندگان
این تخلفات بهعنوان مصادیق اخلال در شفافیت معاملات و تضییع حقوق مردم شناخته شده و در چارچوب مقررات نظام صنفی و تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.
نظارت مشترک برای ساماندهی بازار مسکن
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به سیاست قرارگاه استانی نظارت بر بازار، گفت: بازرسیهای مشترک با حضور دستگاههای نظارتی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول بهصورت هدفمند ادامه دارد و هدف اصلی آن ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی، افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در معاملات ملکی است.
به گفته وی، بازار مسکن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت و سرمایه خانوارها از حساسیت بالایی برخوردار است و هرگونه تخلف در فرآیند خرید، فروش یا اجاره میتواند علاوه بر تحمیل هزینه اضافی، موجب بیاعتمادی عمومی و نابسامانی قیمتها شود. از این رو، نظارت مستمر و برخورد بازدارنده با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.
هشدار به واحدهای متخلف
حسام تأکید کرد: تشدید نظارت بر بنگاههای معاملات املاک با هدف حمایت از حقوق شهروندان و ایجاد رقابت سالم ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که ضوابط قانونی را رعایت نکنند، بدون اغماض برخورد میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون اضافی، نداشتن پروانه کسب یا عدم نصب نرخنامه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی و مراجع صنفی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظرات (0)