معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تشریح آخرین وضعیت اتباع و مهاجران خارجی در این استان، از هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی برای اجرای سیاستهای ابلاغی در حوزه ساماندهی اتباع خبر داد و تأکید کرد که برخورد با حضور غیرقانونی اتباع خارجی، بهویژه اتباع افغانستانی فاقد مجوز، در اولویت برنامههای استان قرار دارد.
سید احمد احمدیزاده در جلسه بررسی وضعیت اتباع و مهاجران خارجی استان فارس گفت: در مجموعه مدیریت ارشد استان، اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری، فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاههای امنیتی، ارادهای جدی برای شناسایی، جمعآوری و طرد اتباع غیرمجاز وجود دارد و اقدامات انجامشده از جمله طرد اتباع افغانستانی فاقد مجوز از سطح استان، نشاندهنده استمرار این رویکرد است.
عزم مشترک دستگاهها برای اجرای سیاستهای ابلاغی
احمدیزاده با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره نحوه اجرای سیاستهای ابلاغی دولت و وزارت کشور در حوزه اتباع، اظهار کرد: مدیریت امور اتباع و مهاجران خارجی نمیتواند مقطعی یا جزیرهای باشد. این مدیریت باید بر پایه پایش مستمر وضعیت، شناسایی دقیق چالشها، اجرای بدون تبعیض سیاستهای ابلاغی و هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول شکل بگیرد.
وی افزود: خوشبختانه در استان فارس همافزایی مناسبی میان استانداری، اداره کل اتباع، نیروی انتظامی، سپاه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شکل گرفته و این هماهنگی، زمینه اجرای قاطع و قانونمند طرحهای مربوط به ساماندهی اتباع را فراهم کرده است.
معاون استاندار فارس همچنین بر ضرورت تداوم تعامل میان وزارت کشور و مدیریت استان تأکید کرد و گفت: راهکارهای پیگیری و رفع مسائل موجود باید به صورت مستمر دنبال شود و سطح هماهنگی میان دستگاههای مرتبط ارتقا یابد تا تصمیمها در میدان اجرا با سرعت و دقت بیشتری عملیاتی شود.
پیامدهای چندبعدی حضور اتباع غیرمجاز
احمدیزاده حضور اتباع غیرمجاز را موضوعی چندبعدی دانست و تصریح کرد: این پدیده از جنبههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی برای استان چالشآفرین است. وقتی ورود و اقامت افراد خارج از چارچوبهای قانونی انجام میشود، تبعات آن تنها به یک حوزه محدود نمیماند و میتواند نظم اجتماعی، بازار کار، مسائل فرهنگی و حتی امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه را فقدان هویت مشخص و ثبتشده برای اتباع غیرمجاز عنوان کرد و گفت: از آنجا که این افراد به شکل غیرقانونی وارد کشور شدهاند و اطلاعات هویتی آنها در سامانههای رسمی ثبت نشده است، در صورت بروز جرائم یا تخلفات، شناسایی، پیگیری پرونده و اجرای اقدامات قانونی با دشواریهای بیشتری مواجه میشود.
به گفته او، همین مسئله ضرورت برخورد پیشگیرانه و ساماندهی اصولی را دوچندان میکند، چرا که هرگونه تأخیر در مدیریت این حوزه میتواند هزینههای اجتماعی و انتظامی را افزایش دهد.
ساماندهی نیازمند همکاری مستمر همه دستگاههاست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر اینکه ساماندهی امور اتباع صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست، اظهار کرد: موفقیت در این حوزه مستلزم همکاری همه مجموعههای مسئول و پیگیری مستمر مسائل است. باید با تقسیم کار مشخص، تبادل اطلاعات بهموقع و برگزاری جلسات منظم، از موازیکاری جلوگیری و اجرای سیاستها تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری به عنوان محور هماهنگی، مأموریت دارد با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادها، وضعیت حضور، اسکان و اشتغال اتباع را به صورت دقیق رصد کند و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.
اشتغال غیرمجاز؛ عامل اصلی تداوم حضور غیرقانونی
بخش دیگری از سخنان احمدیزاده به موضوع اشتغال اتباع غیرمجاز اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته او یکی از عوامل اصلی تداوم حضور این افراد در استان است.
وی توضیح داد: بررسیها نشان میدهد بخشی از اتباع غیرمجاز توسط برخی از مردم، واحدهای صنفی و کارفرمایان به کار گرفته میشوند و همین بهکارگیری، انگیزه ماندگاری آنان را افزایش میدهد. تا زمانی که تقاضا برای نیروی کار غیرمجاز وجود داشته باشد، چرخه ورود و اقامت غیرقانونی نیز ادامه خواهد یافت.
معاون استاندار فارس افزود: از سوی دیگر، خودداری بخشی از نیروی کار داخلی از پذیرش برخی مشاغل سخت، کمجاذبه یا فصلی، خلأیی را در بازار کار ایجاد کرده که اتباع غیرمجاز آن را پر میکنند. این واقعیت اگرچه قابل درک است، اما نافی مسئولیت قانونی کارفرمایان در بهکارگیری نیروی کار مجاز نیست و باید با فرهنگسازی، حمایتهای لازم و نظارت دقیق، این روند اصلاح شود.
درخواست از مردم، اصناف و کارفرمایان برای همراهی
احمدیزاده با تأکید بر نقش تعیینکننده جامعه در کاهش حضور اتباع غیرمجاز، از مردم، اصناف و کارفرمایان خواست با سیاستهای قانونی همراهی کنند.
وی گفت: همراهی جامعه میتواند اثر مستقیمی بر کاهش حضور غیرمجاز داشته باشد. انتظار داریم شهروندان در صورت مشاهده بهکارگیری اتباع غیرمجاز، موضوع را به دستگاههای مسئول اطلاع دهند و کارفرمایان نیز با خودداری از جذب نیروی کار فاقد مجوز، به اجرای قانون کمک کنند.
او ادامه داد: اجرای سیاست طرد اتباع غیرمجاز به معنای نادیده گرفتن حقوق اتباع قانونی نیست. اتباعی که به صورت قانونی و با مجوزهای معتبر در کشور حضور دارند، از حقوق مشخصی برخوردارند و برنامههای ساماندهی دقیقاً با هدف تفکیک میان اقامت قانونی و غیرقانونی و صیانت از نظم عمومی دنبال میشود.
معاون استاندار فارس در پایان تأکید کرد: مدیریت ارشد استان مصمم است با اتکا به همکاری همه دستگاهها، همراهی مردم و پشتیبانی وزارت کشور، روند شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز را با جدیت و استمرار ادامه دهد و در عین حال، با برنامهریزی دقیق، چالشهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این حوزه را به حداقل برساند.
نظرات (0)