شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در قائمشهر، پرونده واردات غیرقانونی یک دستگاه کامیون کشنده را با صدور حکم ضبط و جریمه میلیاردی مختومه کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران می‌گوید این رأی با تکیه بر گزارش رسمی گمرک صادر شده است.

رسیدگی ویژه در شعبه دوم بدوی قائمشهر

حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، اعلام کرد پرونده قاچاق یک دستگاه کامیون کشنده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان قائمشهر بررسی شد.

شعبه پس از مطالعه گزارش گمرک و بررسی دفاعیات متهم، اتهام قاچاق را محرز دانست. در مرحله نخست، حکم به ضبط کامیون به نفع دولت و پرداخت ۶۰ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال جزای نقدی صادر شد.

جریمه بدل از ضبط به دلیل نبود کالا

با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق در اختیار مرجع رسیدگی قرار نداشت، شعبه رسیدگی‌کننده بر اساس قانون، معادل ارزش کالا را به عنوان بدل از ضبط به جریمه افزود. به این ترتیب ۶۰ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال دیگر به محکومیت مالی اضافه شد.

با احتساب این مبلغ، مجموع جزای نقدی متهم به ۱۲۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال رسید. در گزارش اولیه باشگاه خبرنگاران جوان مجموع جریمه ۱۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال ذکر شده بود که با توجه به ارقام اعلام‌شده برای دو جزء جریمه، به نظر می‌رسد رقم دقیق ۱۲۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال باشد و یک صفر در جمع‌بندی از قلم افتاده است.

گزارش گمرک، مبنای ورود تعزیرات

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، روند رسیدگی به این پرونده با گزارش گمرکات استان آغاز شد. گمرکات مازندران پس از احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند و شعبه ویژه قائمشهر نیز پس از طی تشریفات قانونی، رأی نهایی را صادر کرد.

تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به قاچاق کالا و ارز، در مواردی که ارزش کالا از حد نصاب قانونی فراتر می‌رود، با همکاری گمرک و سایر دستگاه‌های نظارتی، وظیفه برخورد بازدارنده را بر عهده دارد.

چرا برخورد با قاچاق خودرو اهمیت دارد؟

قاچاق خودروهای سنگین و کشنده تنها به معنای ورود غیرقانونی یک کالا نیست؛ این تخلف می‌تواند درآمدهای قانونی دولت از محل حقوق ورودی و عوارض را تضییع کند، بازار حمل‌ونقل را دچار اختلال کند و از نظر استانداردهای فنی و ایمنی نیز چالش‌آفرین باشد.

قانون برای مقابله با چنین تخلفاتی، ضمانت اجراهای سنگینی مانند ضبط کالا و جزای نقدی معادل ارزش آن را پیش‌بینی کرده و در صورت در دسترس نبودن کالا، امکان دریافت بدل ریالی را نیز فراهم ساخته است. چنین احکامی به ویژه در استان‌های شمالی و دارای مبادی ورودی فعال مانند مازندران، نقش بازدارنده مهمی در کاهش انگیزه قاچاق دارد.

مسئولان تعزیرات حکومتی مازندران تأکید کرده‌اند رویکرد برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز با همکاری گمرک، فراجا و دستگاه قضایی همچنان با جدیت دنبال خواهد شد.