رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از صدور قرار کارشناسی تکمیلی برای پرونده شهدای میناب خبر داد و اعلام کرد هیئتی از کارشناسان رسمی این مرکز در هفته جاری برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر به شهرستان میناب اعزام خواهند شد.

حسن عبدلیان‌پور که در حاشیه بازدید از روند احراز صلاحیت‌های عمومی داوطلبان آزمون وکالت در مشهد سخن می‌گفت، با اشاره به ابعاد حقوقی و کیفری پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگ ۱۲ روزه، بر عزم دستگاه قضایی برای پیگیری مستمر این پرونده‌ها تأکید کرد.

اعزام کارشناسان به میناب برای تکمیل بررسی‌ها

به گفته عبدلیان‌پور، قرار کارشناسی تکمیلی در پرونده شهدای میناب صادر شده و گروهی از کارشناسان رسمی مرکز وکلا مأمور شده‌اند تا با حضور میدانی در میناب، بررسی‌های تخصصی و تکمیلی را در خصوص ابعاد مختلف این پرونده انجام دهند.

وی اظهار کرد: این کارشناسان در هفته جاری به میناب اعزام می‌شوند تا با بررسی مستندات، شواهد میدانی و موضوعات فنی مرتبط، گزارش کارشناسی تکمیلی را تهیه و برای تصمیم‌گیری قضایی ارائه کنند. این اقدام در راستای تکمیل فرآیند دادرسی و روشن شدن هرچه دقیق‌تر ابعاد پرونده شهدای میناب صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز وکلا تأکید کرد که پرونده شهدای میناب از جمله پرونده‌های مهم مرتبط با وقایع جنگ ۱۲ روزه است که پیگیری حقوقی آن با حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد.

برگزاری نخستین جلسه دادرسی جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵

عبدلیان‌پور با اشاره به پیگیری‌های حقوقی جنایات رخ‌داده در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در هفته گذشته نخستین جلسه دادرسی مربوط به این جنگ در شعبه ۵۵ دادگاه برگزار شد و این روند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: به تدریج سایر پرونده‌های مرتبط نیز در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به پرونده شهدای لامرد، پرونده دادگستری لارستان، پرونده ناوچه دنا و دیگر مواردی که در جریان این جنگ مصداق جنایت جنگی بوده و نیازمند پیگیری حقوقی است، اشاره کرد.

به گفته رئیس مرکز وکلا، در حوزه کیفری نیز برای تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه کیفرخواست صادر شده و این پرونده‌ها جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده‌اند. وی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرد و گفت پیگیری ابعاد حقوقی و کیفری این موضوعات با جدیت ادامه دارد.

آخرین وضعیت آزمون وکالت ۱۴۰۴ و احراز صلاحیت پذیرفته‌شدگان

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح آخرین وضعیت آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار کرد: فرآیند احراز صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان این آزمون آغاز شده و مصاحبه‌های حضوری داوطلبان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طبق تکلیف قانونی، آزمون وکالت باید هر ساله برگزار شود، گفت: در آزمون سال ۱۴۰۴ تعداد ۸ هزار و ۳۰۰ نفر موفق به قبولی شده‌اند که پس از طی مراحل احراز صلاحیت و سایر فرآیندهای قانونی، وارد دوره کارآموزی خواهند شد.

عبدلیان‌پور ادامه داد: مصاحبه‌های حضوری مربوط به احراز صلاحیت تا هفته آینده به پایان می‌رسد و پس از آن، دوره کارآموزی پذیرفته‌شدگان آغاز می‌شود. این دوره به مدت یک سال و نیم ادامه خواهد داشت و پس از طی مراحل مقرر و احراز شرایط لازم، پروانه وکالت پایه یک برای واجدان شرایط صادر می‌شود.

۱۶۰ هزار وکیل و کارشناس در کشور فعال هستند

رئیس مرکز وکلا درباره آمار فعالان حوزه وکالت و کارشناسی رسمی در کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار وکیل و کارشناس رسمی در سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: از نظر کمّی، این تعداد پاسخگوی نیازهای موجود در حوزه وکالت است، اما از نظر کیفی و میزان اثرگذاری خدمات وکلا هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش تأثیرگذاری جامعه وکالت باید برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

عبدلیان‌پور با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: با اجرای این قانون، کمبودهای کمّی در حوزه وکالت تا حد زیادی برطرف شده و اکنون باید از ظرفیت موجود وکلا به شکل حداکثری در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از ظرفیت وکلا می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی نقش مهمی ایفا کند. بر این اساس باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که حضور وکیل صرفاً به مرحله دادرسی در دادگاه محدود نماند، بلکه در حل‌وفصل مسائل حقوقی، مشاوره پیشگیرانه و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مرکز وکلا در پایان تأکید کرد: برگزاری منظم سالانه آزمون وکالت و طی دقیق مراحل احراز صلاحیت و کارآموزی، زمینه ورود نیروهای تازه‌نفس و توانمند به بدنه وکالت کشور را فراهم می‌کند و در نهایت منجر به تقویت نظام حقوقی و افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی خواهد شد.