وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت ارزی و وارداتی کشور، اولویتدهی به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاهش اثر محدودیتهای ارزی بر تولید را محور برنامههای این وزارتخانه اعلام کرد.
سیدمحمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: برخی تصورات و برآوردهایی که درباره شرایط اقتصادی و ارزی کشور وجود دارد، با واقعیتهای امروز فاصله دارد و فعالان اقتصادی باید برنامهریزی خود را بر مبنای واقعیتهای موجود انجام دهند.
کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارز وارداتی
اتابک با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره تأمین ارز صنایع بهویژه در حوزه لوازم خانگی و مصالح ساختمانی، اظهار کرد: بخشی از این حوزهها بهطور مستقیم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، اما آمارها نشان میدهد میزان ارزی که سالانه برای واردات تخصیص مییابد، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و همین موضوع بر نحوه تأمین نیازهای وارداتی اثر گذاشته است.
وی با بیان اینکه مجموع واردات کشور در حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار و صادرات در محدوده حدود ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان میشود، افزود: با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود، نمیتوان بدون در نظر گرفتن محدودیتهای ارزی، سهم واردات یکسانی برای همه بخشها قائل شد و باید تخصیص منابع بر اساس اولویتها انجام شود.
وزیر صمت تصریح کرد: علاوه بر نیازهای جاری، هر سال باید ظرفیت بیشتری برای واردات پیشبینی شود؛ زیرا تعداد واحدهای تولیدی رو به افزایش است و همزمان کالاهای بیشتری برای صادرات آماده میشود. به گفته او، اعلام یک رقم ثابت برای واردات بدون توجه به این واقعیتها، با شرایط کشور همخوانی ندارد.
اولویت نخست؛ مواد اولیه کارخانهها
اتابک مهمترین رویکرد وزارت صمت در شرایط فعلی را دستهبندی واحدهای تولیدی بر اساس اولویت عنوان کرد و گفت: اولویت نخست باید به مواد اولیه تولید اختصاص یابد تا نیاز کارخانهها در وهله اول تأمین شود و واحدهای تولیدی با کمترین آسیب به فعالیت خود ادامه دهند. پس از آن، سایر نیازها بر اساس میزان ضرورت و اولویت بررسی و تأمین خواهد شد.
وی تولید را مسئله محوری کشور دانست و تاکید کرد: تولید را نباید یک موضوع صرفاً بخشی تلقی کرد؛ بلکه در تصمیمگیریها باید نگاه فرابخشی به تولید وجود داشته باشد و مشخص شود در کدام بخش بیشترین نیاز، بیشترین ارزش افزوده و بیشترین اشتغال ایجاد میشود تا منابع بهصورت هدفمند هدایت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: محدودیتهایی که امروز اعمال شده، واقعیتی است که باید مدیریت شود. تلاش ما این است که این محدودیتها کمترین تأثیر را بر تولید کشور داشته باشد، هرچند نمیتوان انتظار داشت هیچ اثری بر فعالیتهای اقتصادی نگذارد.
واردات ماشینآلات معدنی؛ تأمین حدود ۲۰ درصد از نیاز
اتابک درباره واردات ماشینآلات نیز گفت: در سالهای گذشته بخشی از نیاز کشور در حوزه ماشینآلات معدنی، بهویژه برای معادن بزرگ، از طریق واردات تأمین شده و اقداماتی که امکان اجرای آن وجود داشته، انجام شده است.
وی با اشاره به آمارهای موجود اظهار کرد: بر اساس اعداد مطرحشده، حدود ۲۰ درصد از ماشینآلات مورد نیاز در مجموع از مسیر واردات تأمین شده و این موضوع باید در کنار سایر نیازهای تولید و محدودیتهای منابع ارزی بهصورت جامع دیده شود.
ظرفیتهای خراسان رضوی؛ رتبه پنجم ارزش افزوده صنعتی
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این استان مزیتهای قابل توجهی در حوزه صنایع غذایی دارد که باید بیش از گذشته مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
به گفته او، ارزش افزوده بخش صنعت در خراسان رضوی حدود ۲۱ درصد است که این استان را در جایگاه پنجم کشور از نظر ارزش افزوده صنعتی قرار میدهد؛ با این حال میزان اشتغال ایجادشده در این بخش نسبت به ارزش افزوده بالاتر است و این عدم توازن نیازمند برنامهریزی برای ارتقای بهرهوری و توسعه صنایع تکمیلی است.
اتابک ادامه داد: باید بررسی شود صنایع پاییندستی و سایر صنایع موجود در استان تا چه اندازه از ظرفیتها استفاده میکنند و چگونه میتوان با تکمیل زنجیره تولید، مجموع مزیتهای اقتصادی خراسان رضوی را بهصورت کاملتری فعال کرد.
وی همچنین با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی استان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد است، در حالی که میانگین کشوری حدود ۴۰ درصد اعلام شده و این اختلاف، ظرفیت بالای استان در حوزه فعالیت اقتصادی را نشان میدهد.
تعیین تکلیف چکهای برگشتی قطعهسازان تا ۱۰ مهر
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت شرکت سایپا و قطعهسازان خراسان رضوی نیز توضیح داد: پس از سالها برنامهریزی، اقداماتی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای مربوط به قطعهسازان استان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی دنبال میشود.
اتابک با اشاره به موضوع چکهای برگشتی قطعهسازان گفت: در جلسهای که با انجمن قطعهسازان کشور برگزار شد، مقرر شد موضوع چکهای جدید و تعهدات تعیینشده برای قطعهسازان پیگیری شود. در خراسان رضوی نیز مقرر شده است شرکت سایپا برای قطعهسازان استان اقداماتی انجام دهد و موضوع چکهای برگشتی آنان تعیین تکلیف شود.
وی زمان اجرای این اقدام را تا دهم مهرماه اعلام کرد و افزود: چکهای برگشتی قطعهسازان استان از طریق سازوکارهای مورد توافق پیگیری و تأمین خواهد شد.
تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی و پیگیری بازگشت ارز صادراتی
وزیر صمت با تاکید بر لزوم تفکیک سیاستهای تجاری از سیاستهای ارزی گفت: سیاست تجاری باید از مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت دنبال شود.
وی درباره مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: در این زمینه جلسات متعددی با دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی برگزار شده و در نتیجه، بسیاری از فهرستها و موارد مطرحشده به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
اتابک تصریح کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان در حال پیگیری است و وزارت صمت نسبت به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان بیتفاوت نیست. معاونان وزارتخانه نیز این موضوع را بهصورت مستمر دنبال میکنند و جلسات متعددی در بانک مرکزی برای بررسی فهرستها و مشکلات فعالان اقتصادی برگزار شده است.
وی افزود: در صورت نیاز، گزارش اقدامات انجامشده برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی ارائه خواهد شد تا شفاف شود چه اقداماتی صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش پیگیریهای این وزارتخانه در حوزه سیاستهای ارزی و تجاری گفت: بخشی از اقدامات انجامشده نتیجه همین پیگیریهاست. سال گذشته در مقطعی اجازه استفاده از برخی منابع ارزی حاصل از صادرات وجود نداشت، اما با پیگیریهای انجامشده، امروز بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی برای تسهیل استفاده از این منابع است.
اتابک در پایان با اشاره به نامهها و پیشنهادهای ارائهشده درباره سیاستهای تجاری اظهار کرد: هشت محور در این زمینه ارسال شده و نامهای درباره سیاستهای تجاری ارائه شده که نتایج و اقدامات انجامشده در آن بهصورت خلاصه تشریح شده و باید برای فعالان اقتصادی تبیین شود.
نظرات (0)