یک فعال تجاری در شهرستان ارومیه که پس از دریافت ارز دولتی به تعهدات قانونی خود پایبند نمانده بود، با رأی قاطع تعزیرات حکومتی به مجازات نقدی سنگین و محرومیت از فعالیتهای بازرگانی محکوم شد.
به گفته مسئولان قضایی استان، این پرونده نمونهای از برخورد جدی با تخلفات ارزی است که با هدف صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده از ارز ترجیحی و دولتی رسیدگی و منجر به صدور حکم بازدارنده شده است.
جزئیات پرونده ارز ۷۸ هزار یورویی
حسین نجفزاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: فرد متخلف ۷۸ هزار و ۱۸۳ یورو ارز دولتی به ارزش ۶۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال دریافت کرده بود تا بر اساس ضوابط قانونی و در چارچوب تعهدات ارزی، نسبت به واردات کالا یا خدمات و ارائه اسناد مثبته اقدام کند.
وی افزود: این میزان ارز پس از تخصیص، با هدف انجام فعالیت تجاری و اجرای تعهدات ارزی در اختیار این فعال اقتصادی قرار گرفته بود، اما بررسیها نشان داد که نامبرده برخلاف مقررات، اسناد و مدارک لازم دال بر رفع تعهد و مصرف صحیح ارز در محل تعیینشده را ارائه نکرده است.
به همین دلیل، پرونده برای رسیدگی تخصصی به شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارومیه ارجاع شد تا به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
رأی شعبه ویژه؛ جریمه دو برابری و محرومیت تجاری
نجفزاده با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دقیق مستندات، به دلیل عدم ارائه مدارک قانونی و احراز تخلف عدم رفع تعهد ارزی، شعبه رسیدگیکننده رأی محکومیت را صادر کرد.
بر اساس این رأی، متخلف به سه مجازات اصلی محکوم شده است:
- اعاده کامل ارز رفع تعهد نشده به میزان ۷۸ هزار و ۱۸۳ یورو به سیستم بانکی کشور
- پرداخت ۱۲۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی ارز دولتی دریافتی
- محرومیت ۶ ماهه از کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل ممنوعیت ثبت سفارش، واردات و صادرات و استفاده از کارت بازرگانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تأکید کرد: میزان جریمه نقدی تعیینشده دقیقاً معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف است که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعمال شده و نشاندهنده رویکرد بازدارنده دستگاه نظارتی در برخورد با سوءاستفاده از ارز دولتی است.
نحوه کشف تخلف از مسیر نظارت بانکی
به گفته نجفزاده، این تخلف ارزی در جریان بازرسی و ممیزی اسناد بانکی توسط بازرسان ارزی بانک تجارت استان آذربایجان غربی شناسایی شده است. در این فرآیند، کارشناسان بانک با تطبیق اسناد تخصیص ارز و مدارک رفع تعهد، متوجه عدم ایفای تعهدات از سوی دریافتکننده ارز شدند.
پس از احراز مغایرت، گزارش تخلف به همراه مستندات بانکی برای طی مراحل قانونی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و در دستور کار شعبه ویژه قرار گرفت.
اهمیت رفع تعهد ارزی و پیامدهای قانونی تخلف
رفع تعهد ارزی به معنای ارائه اسناد معتبر مبنی بر واردات کالا، ارائه خدمات یا بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت قانونی است. دریافتکنندگان ارز دولتی موظفاند در بازه زمانی تعیینشده از سوی بانک مرکزی، مدارک گمرکی و بانکی مربوطه را ارائه دهند تا مشخص شود ارز تخصیصیافته در مسیر قانونی هزینه شده است.
عدم ارائه این مدارک، به عنوان یکی از مصادیق قاچاق ارز و تخلف اقتصادی تلقی میشود و علاوه بر جریمه نقدی سنگین، میتواند به محرومیتهای تجاری، ابطال کارت بازرگانی و در موارد تکرار، به پیگردهای شدیدتر منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برخورد با این دست تخلفات، نقش مهمی در حفظ ذخایر ارزی کشور، جلوگیری از انحراف منابع حمایتی و ایجاد شفافیت در نظام تجارت خارجی دارد. به ویژه در شرایطی که ارز دولتی با نرخ حمایتی برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری تخصیص مییابد، نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد آن از اهمیت دوچندان برخوردار است.
اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی نیز اعلام کرده است که رسیدگی به پروندههای ارزی با سرعت و دقت بیشتری دنبال میشود و با همکاری شبکه بانکی و دستگاههای نظارتی، هرگونه سوءاستفاده از ارز دولتی بدون اغماض مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
نظرات (0)