تعزیرات حکومتی استان قزوین از صدور احکام قطعی برای دو پرونده مهم قاچاق کالا و ارز خبر داد؛ پروندههایی که یکی به حوزه نهادههای یارانهای کشاورزی و دیگری به تجهیزات استخراج رمزارز مربوط میشود و هر دو با جریمههای سنگین و ضبط کالا به پایان رسیده است.
به گفته مسئولان قضایی استان، این احکام با هدف صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از انحراف کالاهای یارانهای از شبکه توزیع رسمی و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال صادر شده و نشاندهنده تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و تجهیزات پرمصرف انرژی است.
پرونده نخست؛ ضبط ۱۲۰ کیسه کود اوره یارانهای
مهدی سبزی، رئیس شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین اعلام کرد پرونده نگهداری و فروش ۱۲۰ کیسه کود شیمیایی اوره یارانهای به ارزش یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گفته وی، پس از بررسی دقیق مستندات، صورتجلسههای کشف و اظهارات متهم، شعبه اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و حکم به ضبط کامل کودهای مکشوفه و محکومیت متهم به پرداخت سه میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد؛ جریمهای که حدود دو برابر ارزش ریالی کالای کشفشده است.
سبزی با تأکید بر حساسیت موضوع کالاهای یارانهای افزود: برخورد قانونی با هرگونه نگهداری، جابهجایی و عرضه خارج از ضابطه نهادههای حمایتی با جدیت دنبال میشود، چرا که انحراف این کالاها از شبکه رسمی، علاوه بر تضییع حقوق کشاورزان واقعی، به افزایش هزینه تولید و اختلال در امنیت غذایی منجر میشود.
کود اوره از جمله نهادههای راهبردی بخش کشاورزی است که با ارز و یارانه دولتی تأمین و با قیمت مصوب در اختیار کشاورزان قرار میگیرد. عرضه آن در بازار آزاد یا نگهداری بدون مجوز از مصادیق بارز تخلف و قاچاق محسوب میشود و بر اساس قانون، علاوه بر ضبط کالا، مشمول جزای نقدی سنگین خواهد بود.
پرونده دوم؛ کشف ۷ ماینر قاچاق در یک منزل مسکونی
در پرونده دوم، سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از رسیدگی به پرونده نگهداری هفت دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال خبر داد.
رزاقی توضیح داد این تجهیزات در جریان بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک واحد مسکونی در شهر قزوین کشف و توقیف شد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، پرونده برای رسیدگی قانونی به شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ارجاع شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات قزوین، شعبه رسیدگیکننده با استناد به گزارش ضابطان، عدم ارائه مدارک گمرکی و مستندات مربوط به واردات قانونی تجهیزات، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط هفت دستگاه ماینر، متخلفان را به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای قاچاق محکوم کرد.
استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر جنبه قاچاق کالا، به دلیل مصرف بسیار بالای برق، فشار مضاعف بر شبکه توزیع انرژی و افزایش خطر خاموشی و آتشسوزی در اماکن مسکونی را به دنبال دارد. به همین دلیل، نگهداری و بهرهبرداری از این دستگاهها بدون مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت توانیر، تخلف محسوب شده و با پیگرد تعزیراتی و قضایی همراه است.
تأکید بر استمرار نظارت و برخورد قاطع
مسئولان تعزیرات حکومتی قزوین تأکید کردهاند روند رصد بازار کالاهای یارانهای و برخورد با قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز بدون وقفه ادامه خواهد داشت. همکاری پلیس امنیت اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت توزیع نیروی برق در شناسایی این تخلفات نقش تعیینکنندهای داشته است.
به شهروندان و فعالان اقتصادی توصیه میشود هرگونه فعالیت مرتبط با خرید، فروش و نگهداری کودهای یارانهای و دستگاههای ماینر را صرفاً از مسیرهای قانونی و با اخذ مجوزهای لازم انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی تعزیرات حکومتی یا پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا از تضییع حقوق عمومی و تحمیل هزینههای اضافی بر جامعه جلوگیری شود.
نظرات (0)