رئیسکل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف ۲۲ پرونده مهم کثیرالشاکی در این استان خبر داد؛ پروندههایی که در مجموع ۱۱ هزار و ۸۵۸ شاکی داشته و در مراجع مختلف قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
علی دهقانی در نشست شورای مشورتی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی مهم و ملی در خوزستان، با تشریح آخرین وضعیت این پروندهها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲ پرونده کثیرالشاکی در مراحل مختلف رسیدگی شامل دادسراها، دادگاههای بدوی و دادگاههای تجدیدنظر استان بررسی و تعیین تکلیف شده است.
رسیدگی در تمام مراجع قضایی استان
به گفته رئیسکل دادگستری خوزستان، این پروندهها در سطوح مختلف قضایی به جریان افتاده بودند و با برنامهریزی انجامشده، فرآیند رسیدگی به آنها بدون اطاله و با دقت ویژه دنبال شده است. دهقانی تأکید کرد که رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی به دلیل گستردگی ابعاد آن، نیازمند هماهنگی میان دادسرا، دادگاه و اجرای احکام است و در خوزستان این هماهنگی به شکل مستمر در قالب شورای مشورتی نظارت دنبال میشود.
وی افزود: مجموع شکات این ۲۲ پرونده به ۱۱ هزار و ۸۵۸ نفر میرسد؛ به این معنا که هر پرونده به طور میانگین صدها شاکی داشته و تعیین تکلیف آنها میتواند تأثیر مستقیمی بر احقاق حقوق شمار زیادی از شهروندان و همچنین جلوگیری از انباشت پروندههای معوق داشته باشد.
صیانت از حقوق مالباختگان و تسریع در اجرای عدالت
دهقانی رسیدگی به این پروندهها را گامی مهم در راستای صیانت از حقوق مردم و احقاق حقوق مالباختگان توصیف کرد و گفت: سرعتبخشی به فرآیند رسیدگیهای قضایی در پروندههای کثیرالشاکی، علاوه بر جنبه حقوقی، دارای آثار اجتماعی و روانی مهمی است؛ زیرا تأخیر در تعیین تکلیف این پروندهها میتواند موجب بیاعتمادی عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.
رئیسکل دادگستری خوزستان ادامه داد: دستگاه قضایی استان تلاش کرده است ضمن رعایت کامل ضوابط قانونی، از اطاله دادرسی جلوگیری کند و با اتخاذ تصمیمات دقیق، از تضییع حقوق شکات جلوگیری به عمل آورد. در همین راستا، نظارت بر روند رسیدگی و همچنین پیگیری اجرای احکام صادره به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
چرا پروندههای کثیرالشاکی اهمیت ویژه دارند؟
پروندههای کثیرالشاکی به پروندههایی گفته میشود که در آن یک یا چند متهم، اقدامات مجرمانهای را انجام دادهاند که شمار زیادی از شهروندان را متضرر کرده است؛ از پروندههای مربوط به کلاهبرداریهای گسترده، شرکتهای سرمایهگذاری غیرمجاز و پیشفروش مسکن و خودرو گرفته تا تخلفات اقتصادی کلان. تعدد شکات، پیچیدگی روابط مالی و گستردگی آثار اجتماعی و اقتصادی، این پروندهها را به یکی از حساسترین حوزههای کاری دستگاه قضایی تبدیل کرده است.
دهقانی نیز با اشاره به همین ویژگیها تصریح کرد: پروندههای کثیرالشاکی به دلیل تعداد بالای شکات و بازتابهای اجتماعی و اقتصادی که به همراه دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. این پروندهها نه تنها حقوق مالی تعداد زیادی از مردم را درگیر میکند، بلکه میتواند بر احساس امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام قضایی نیز اثرگذار باشد.
به همین دلیل، به گفته وی، رسیدگی به این پروندهها باید با جدیت، دقت و در چارچوب کامل ضوابط قانونی انجام شود و هرگونه تسامح یا تعلل در آنها میتواند تبعات گستردهای به دنبال داشته باشد.
تأکید بر نظارت مستمر و اجرای احکام
رئیسکل دادگستری خوزستان بر تداوم روند نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف سریع و دقیق این پروندهها و مهمتر از آن، پیگیری اجرای احکام صادرشده، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان است.
وی خاطرنشان کرد: صدور حکم به تنهایی پایان کار نیست؛ آنچه برای مردم اهمیت دارد، اجرای کامل حکم و بازگشت حقوق از دسترفته است. از این رو، نظارت بر مرحله اجرای احکام و وصول مطالبات شکات با همان حساسیت مرحله رسیدگی دنبال میشود.
دهقانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار جلسات شورای مشورتی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی و با همکاری تمامی بخشهای قضایی و انتظامی، روند رسیدگی به پروندههای باقیمانده نیز با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، زمینه احقاق کامل حقوق مردم فراهم شود.
گفتنی است شورای مشورتی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی مهم و ملی در دادگستری خوزستان به صورت دورهای تشکیل میشود و وظیفه آن پایش مستمر پروندههای دارای شکات متعدد، رفع موانع رسیدگی و هماهنگی میان مراجع قضایی برای تسریع در صدور و اجرای احکام است.
نظرات (0)