دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج با ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار این کالای استراتژیک، از افت شدید واردات، انباشت بدهی ارزی دولت به واردکنندگان و کاهش قدرت خرید خانوار خبر داد؛ عواملی که به گفته او می‌تواند امنیت غذایی دهک‌های متوسط و کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار دهد.

نیاز ماهانه ۱۲۰ هزار تنی و افت ۵۰ درصدی واردات

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: بر اساس برآوردها، کشور برای تنظیم بازار و جبران کسری تولید داخل، ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز دارد. این در حالی است که حجم واردات در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، این کاهش نه به دلیل افزایش تولید داخلی و بی‌نیازی بازار، بلکه ناشی از مجموعه‌ای از مشکلات ارزی، تجاری و کاهش انگیزه واردکنندگان است. کشاورز تأکید کرد: افزایش تولید برنج ایرانی به دلیل تفاوت محسوس قیمت و ذائقه مصرف‌کنندگان، نمی‌تواند جایگزین برنج وارداتی شود و متقاضیان این دو نوع برنج عملاً دو بازار متفاوت دارند.

مطالبات ۱۷ ماهه؛ چالشی مهم‌تر از محاصره دریایی

دبیر انجمن برنج، عدم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان طی ۱۷ ماه گذشته را مهم‌ترین عامل اختلال در واردات دانست و گفت این مسئله حتی از محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی نیز اثرگذارتر بوده است. به گفته او، واردکنندگان کالاهای اساسی برای ادامه فعالیت و تأمین نیاز کشور، نیازمند تسویه سریع بدهی‌های ارزی خود هستند تا بتوانند با نرخ مناسب و بدون وقفه، کسری بازار را جبران کنند.

کشاورز با اشاره به نوسان نرخ ارز و تأخیر طولانی در تخصیص و پرداخت ارز، هشدار داد: «وقتی واردکننده ماه‌ها در انتظار دریافت مطالبات خود است، طبیعی است که انگیزه‌ای برای ثبت سفارش جدید و واردات با قیمت رقابتی نداشته باشد. در چنین شرایطی، صحبت از قیمت‌گذاری دستوری برای کالایی که اساساً وارد نشده یا ارز آن تأمین نشده، معنای اجرایی ندارد.»

موجودی فروشگاه‌ها نشانه فراوانی نیست؛ قدرت خرید افت کرده است

این فعال صنفی در واکنش به این تصور که وجود برنج در قفسه فروشگاه‌ها به معنای تعادل بازار است، توضیح داد: موجودی فعلی بیشتر بازتاب کاهش قدرت خرید خانوار است تا وفور کالا. بالا بودن قیمت‌ها در کنار افت توان اقتصادی مردم باعث شده گردش کالا کند شود و برنج مدت بیشتری در فروشگاه‌ها باقی بماند.

وی افزود: وقتی قیمت برنج خارجی نیز برای بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان بالا رفته، تقاضای مؤثر کاهش می‌یابد؛ اما این به معنای رفع نیاز واقعی بازار نیست. به گفته کشاورز، ۶ دهک جامعه مصرف‌کننده اصلی برنج خارجی هستند و هر گونه اختلال در تأمین این محصول، مستقیماً سفره این دهک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

کوله‌بری پاسخگوی نیاز کشور نیست

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، واردات از مسیر کوله‌بری را راه‌حلی ناکافی برای جبران کسری ۱۰۰ هزار تنی ماهانه دانست و گفت: این شیوه نه از نظر حجم و نه از نظر استمرار و استانداردهای بهداشتی و قیمت تمام‌شده، نمی‌تواند جایگزین واردات رسمی و نظام‌مند شود.

به گفته او، اتکا به روش‌های غیررسمی تنها به نوسان بیشتر قیمت و نااطمینانی در شبکه توزیع دامن می‌زند، در حالی که بازار برنج برای حفظ ثبات، به واردات پایدار، قابل پیش‌بینی و با حمایت ارزی منظم نیاز دارد.

تأکید بر تسریع پرداخت بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی

کشاورز با ضروری خواندن تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تصریح کرد: دولت باید با اولویت دادن به تسویه بدهی‌های معوق، انگیزه و توان واردکنندگان را برای ادامه فعالیت احیا کند. به گفته وی، پرداخت به‌موقع ارز، هم هزینه تمام‌شده واردات را کاهش می‌دهد و هم امکان عرضه برنج وارداتی با قیمت مناسب‌تر را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد: برنج یک کالای استراتژیک و پرمصرف است و دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا این محصول با قیمت متعادل و به‌صورت مستمر در دسترس خانوارها، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین قرار گیرد. به باور وی، تفکیک بازار برنج ایرانی و خارجی و پذیرش این واقعیت که این دو محصول جانشین کامل یکدیگر نیستند، پیش‌شرط هر گونه سیاست‌گذاری موفق در این حوزه است.

برنج خارجی؛ کالای استراتژیک ۶ دهک

به گفته دبیر انجمن، اختلاف قیمت قابل توجه میان برنج ایرانی و برنج وارداتی باعث شده دو گروه متفاوت از مصرف‌کنندگان شکل بگیرد. از این رو، استدلال «افزایش تولید داخل پس واردات را کم می‌کنیم» از نظر تنظیم بازار دقیق نیست؛ چرا که تقاضا برای برنج خارجی همچنان پابرجاست و کاهش عرضه آن، مستقیماً به رشد قیمت و فشار معیشتی منجر می‌شود.

کارشناسان بازار کالاهای اساسی نیز پیش‌تر هشدار داده بودند که تأخیر در تخصیص ارز و انباشت بدهی به واردکنندگان، چرخه تأمین را مختل کرده و در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. اکنون به نظر می‌رسد بازار برنج در آستانه نقطه‌ای حساس قرار گرفته که تصمیم‌گیری سریع برای پرداخت مطالبات و بازگشت واردات به روند عادی، می‌تواند از بروز کمبود و جهش قیمتی در ماه‌های آینده جلوگیری کند.