رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از پایان کامل روند شناسایی شهدای جنگ و بسته شدن پرونده آنان در این سازمان خبر داد و گفت در حال حاضر هیچ پیکری که هویتش نامشخص باشد در اختیار این سازمان قرار ندارد.
عباس مسجدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با جنگ اظهار کرد: «پرونده مربوط به شهدا در پزشکی قانونی بسته شده است و در حال حاضر هیچ شهیدی نداریم که مورد شناسایی قرار نگرفته باشد یا پیکرش در اختیار پزشکی قانونی باشد.»
شناسایی سریع و تحویل پیکرها به خانوادهها
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، بخش قابل توجهی از شهدا در همان روزهای نخست پس از حادثه شناسایی شدند. مسجدی افزود: «بسیاری از شهدا در مرحله نخست شناسایی شدند و پیکرهای آنان به خانوادههایشان تحویل داده شد.»
وی توضیح داد این فرآیند با بهکارگیری تیمهای تخصصی تشریح، ژنتیک، انگشتنگاری و بررسی سوابق پزشکی و هویتی انجام شد و با تلاش شبانهروزی کارشناسان، امکان تعیین هویت دقیق و سریع فراهم آمد. به گفته او، رعایت موازین شرعی، حفظ کرامت شهدا و دقت علمی در تمام مراحل شناسایی در اولویت قرار داشته است.
مسجدی خاطرنشان کرد با پایان این مرحله، دیگر هیچ پیکر شناسایینشدهای در سردخانهها یا مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور وجود ندارد و تمام موارد تعیین تکلیف شدهاند.
رسیدگی به مجروحان و جانبازان ادامه دارد
رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد پرونده جانبازان و مجروحان جنگ همچنان مفتوح است و روند معاینات تخصصی آنان ادامه دارد.
او گفت: «پروندههای مربوط به مجروحان و جانبازان جنگ همچنان ادامه دارد و هنوز افرادی هستند که به دلیل نوع صدماتی که در جریان جنگ و حملات متحمل شدهاند، پس از ترخیص از بیمارستان برای ادامه روند درمان و انجام معاینات به پزشکی قانونی مراجعه میکنند.»
به گفته مسجدی، این افراد برای تعیین نوع و شدت صدمات، طول درمان، میزان نقص عضو، درصد جانبازی و برآوردهای قانونی مرتبط با دیه و خسارت، به پزشکی قانونی ارجاع میشوند. معاینات بالینی، تصویربرداری، بررسی پروندههای بیمارستانی و کمیسیونهای تخصصی بخشی از خدماتی است که در این حوزه ارائه میشود.
وی افزود: «به همین دلیل میتوان گفت پروندههای مربوط به جنگ در حوزه معاینات پزشکی قانونی همچنان باز است، اما در حوزه شهدای جنگ، در حال حاضر موردی از پیکر شناسایینشده یا پیکری که در اختیار پزشکی قانونی باشد، وجود ندارد.»
مأموریت پزشکی قانونی در حوادث ملی
سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع حاکمیتی بررسی علت فوت، احراز هویت و مستندسازی صدمات در حوادث بزرگ، نقش کلیدی در مدیریت بحرانهای ملی دارد. در جریان جنگ اخیر نیز این سازمان با فعالسازی تیمهای واکنش سریع، افزایش ظرفیت آزمایشگاههای ژنتیک و بهکارگیری نیروهای متخصص در سراسر کشور، تلاش کرد وقفهای در شناسایی شهدا ایجاد نشود.
کارشناسان معتقدند بسته شدن پرونده شهدا گامی مهم در کاهش آلام خانوادهها و بازگرداندن آرامش اجتماعی پس از جنگ محسوب میشود، اما تداوم پرونده مجروحان نشان میدهد آثار جنگ فراتر از آمار شهداست و نیازمند حمایت درمانی، توانبخشی و پیگیری حقوقی بلندمدت برای جانبازان و آسیبدیدگان است.
پزشکی قانونی اعلام کرده مراکز این سازمان در سراسر کشور همچنان آماده پذیرش مجروحان و جانبازان با معرفینامه مراجع ذیصلاح برای انجام معاینات تکمیلی و صدور نظریه کارشناسی هستند.
نظرات (0)