پرونده شکایت یک شهروند مازندرانی از دریافت وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشک معالج، با ورود تعزیرات حکومتی به نتیجه رسید و پزشک متخلف به پرداخت جریمه نقدی و جبران حق بیمار محکوم شد.
تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران با اعلام این خبر تأکید کرد که رویکرد این اداره کل، صیانت از حقوق عمومی و احقاق حق شهروندان است و در این مسیر، حمایت از بیماران در برابر هرگونه اضافه دریافتی، خط قرمز محسوب میشود.
رسیدگی در شعبه ویژه تخلفات بهداشتی قائمشهر
به گفته حسام، پرونده این تخلف در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی شهرستان قائمشهر مورد بررسی قرار گرفت. این پرونده پس از شکایت خصوصی شاکی و اعلام نظر کارشناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی دقیق مستندات و اظهارات طرفین، با توجه به عدم ارائه مدارک معتبر و قابل قبول از سوی پزشک متهم مبنی بر قانونی بودن وجه دریافتی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.
جزئیات حکم صادره
بر اساس رأی صادره، پزشک متخلف علاوه بر الزام به بازپرداخت کامل وجه اضافه دریافتی به شاکی، به مجازاتهای تکمیلی و اصلی زیر نیز محکوم شد:
- توبیخ کتبی و درج تخلف در پرونده پزشکی
- پرداخت ۵۳۴ میلیون ریال جزای نقدی به حساب دولت
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد که این حکم با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی صادر شده و برخورد با پزشکانی که با اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه مصوب، موجب نارضایتی و تضییع حقوق بیماران میشوند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
تأکید بر رعایت تعرفههای مصوب درمان
حسام با اشاره به اهمیت رعایت تعرفههای درمانی مصوب وزارت بهداشت، گفت: تمامی مراکز درمانی و پزشکان موظف به دریافت مبالغ بر اساس تعرفههای قانونی هستند و هرگونه مطالبه وجه خارج از چارچوب، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد از طریق دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، با ثبت شکایت در سامانهها و مراجع ذیربط از جمله معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعزیرات حکومتی، موضوع را پیگیری کنند تا ضمن احقاق حق فردی، از تضییع حقوق عمومی نیز جلوگیری شود.
به گفته مسئولان، کارشناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این پرونده نقش کلیدی در احراز تخلف داشته و پس از تأیید دریافت وجه مازاد، پرونده جهت صدور حکم به تعزیرات ارجاع شده است.
نظرات (0)