به گزارش تحریریه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، مسیرهای تازهای را برای فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی ترسیم کرده است. این مصوبه که در جلسه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، از تاریخ ابلاغ برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالاجرا است.
هدف از بازنگری دستورالعمل
بر اساس ابلاغیه جدید، هدف اصلی از این بازنگری، تبیین دقیقتر نحوه واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها و تسهیل فرآیند فروش این داراییهاست. در این نسخه، سازوکارهای تازهای از جمله استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، مذاکره، معاوضه و روشهای جدید پرداخت پیشبینی شده است.
این دستورالعمل با استناد به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تدوین شده و شبکه بانکی موظف به اجرای آن است.
تعریف اموال مازاد و دامنه شمول
در فصل نخست این دستورالعمل، «اموال مازاد» به تمامی داراییهای غیربانکی اطلاق شده که در تعریف داراییهای ثابت مشهود و نامشهود بانکی قرار نمیگیرند. این داراییها ممکن است به صورت ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشند.
از جمله مصادیق اموال قهری میتوان به تملک از محل رد دیون دولت، اجرای قراردادهای رهنی، مالکیت ناشی از قوانین تکلیفی، تعاملات بینالمللی، آرای قطعی قضایی و داوری و تهاتر بدهیها اشاره کرد. تأکید اصلی دستورالعمل بر این اصل است که تملک و نگهداری اموال مازاد توسط مؤسسات اعتباری ممنوع بوده و بانکها موظف به واگذاری سریع این داراییها هستند.
چهار مسیر اصلی واگذاری
دستورالعمل جدید چهار مسیر اصلی را برای واگذاری اموال مازاد تعیین کرده است:
- مزایده: روش سنتی فروش با تشریفات مشخص
- سازوکارهای بازار سرمایه: استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان، صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن داراییها
- ترک تشریفات مزایده: واگذاری از طریق مذاکره و معاوضه در شرایط مشخص
- واگذاری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی
ضوابط ارزشگذاری و کنترل تعارض منافع
یکی از نکات مهم دستورالعمل جدید، تأکید بر شفافیت در فرآیند ارزشگذاری است. قیمت پایه اموال مازاد باید از سوی کارشناسان رسمی بیرون از مؤسسه اعتباری تعیین شود. برای اموال غیرمنقول داخل کشور، نظر هیأت سهنفره کارشناسان رسمی الزامی است، هرچند برای اموالی تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال نظر یک کارشناس رسمی کافی خواهد بود. بانک مرکزی اختیار دارد این سقف را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند.
همچنین واگذاری اموال مازاد به سایر مؤسسات اعتباری، اشخاص وابسته یا اشخاص مرتبط، تنها با اجازه و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود که این امر به کنترل تعارض منافع کمک شایانی میکند.
تحول در روشهای پرداخت و مزایده
در نسخه جدید، روشهای پرداخت در مزایده توسعه یافته است. بر این اساس، واگذاری در مزایده محدود به بیع نقدی نیست و میتواند به صورت نسیه دفعی یا تسویه اقساطی در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی انجام شود. نرخ سود این روشها حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی مصوب تعیین شده است.
در معاملات نسیه دفعی یا اقساطی، پیشپرداخت نقدی حداقل ۱۰ درصدی الزامی است. سقف زمانی تسویه نیز حداکثر دو سال برای نسیه دفعی و حداکثر پنج سال برای عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی تعیین شده که یک سال آن میتواند دوره تنفس باشد.
در صورت عدم تحقق واگذاری در مزایده اول و دوم، مؤسسه اعتباری میتواند به ترتیب با کاهش حداکثر ۱۰ و ۲۰ درصدی قیمت پایه اولیه، مزایده دوم و سوم را برگزار کند. این مزایدههای بعدی باید حداکثر ظرف سه ماه پس از مزایده قبلی انجام شوند.
نوآوری در ترک تشریفات مزایده
یکی از مهمترین نوآوریهای دستورالعمل جدید، سازوکار ترک تشریفات مزایده است. اگر مالی با وجود حداقل سه بار برگزاری مزایده همچنان واگذار نشود، هیأتمدیره مؤسسه اعتباری باید گزارش کامل عملکرد واگذاری، دلایل عدم فروش، تأییدیه حسابرس مستقل و پیشنهاد خود برای واگذاری از طریق مذاکره یا معاوضه را به مجمع عمومی عادی ارائه کند.
در واگذاری از طریق مذاکره، قیمت پایه نمیتواند کمتر از ۷۵ درصد آخرین قیمت پایه معتبر کارشناسی باشد. مدت پرداخت در این مسیر تا سه سال برای نسیه دفعی و تا ۱۰ سال برای تسویه اقساطی پیشبینی شده است.
همچنین در بخش معاوضه تأکید شده که اموال جایگزین باید سهلالبیع، کوچکمقیاس، با نقدشوندگی بالا و دارای کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی یا اداری باشند.
اقاله اموال مازاد و ضوابط آن
فصل پنجم دستورالعمل به موضوع «اقاله» یا بازگرداندن مال به متقاضی اختصاص دارد. این فرآیند تحت ضوابطی انجام میشود که باید به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی برسد. این ضوابط دامنه متقاضیان، نوع مطالبات، نوع مال قابل اقاله، شرایط استرداد و نحوه تعیین تکلیف اموال واحدهای تولیدی را مشخص میکند.
الزامات نظارت و گزارشدهی
مؤسسات اعتباری موظف شدهاند فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و پس از هر واگذاری یا اقاله، هر سه ماه یک بار گزارش جزئیات آن را به مدیریت کل نظارت بانکی ارائه دهند. این گزارشها باید شامل مشخصات واگذارشونده، قیمت پایه، قیمت واگذاری، شرایط معامله و دلایل عدم امکان واگذاری برخی اموال باشد.
الزام به افشای عمومی نیز در دستورالعمل دیده شده است. مؤسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به واگذاری و اقاله اموال مازاد را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی درج کنند.
مجازات تخلف از دستورالعمل
در فصل پایانی، بانک مرکزی ضمانتاجراهای تخلف از این دستورالعمل را مشخص کرده است. هر مؤسسه اعتباری که مفاد دستورالعمل را رعایت نکند یا در مهلت مقرر نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام نکند، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشبینیشده در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، مشمول اقدامات نظارتی و مجازاتهای مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین خواهد شد.
این دستورالعمل که گامی مهم در جهت ساماندهی داراییهای بانکی و کاهش داراییهای راکد شبکه بانکی محسوب میشود، از سوی بانک مرکزی برای اجرا به همه بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
نظرات (0)