پرونده فردی مشهور به «قلنجشکن اینستاگرامی» با نام صلاح یکتا که به تازگی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان حقوقی را به معضل فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و پزشکی جلب کرده است. امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگویی تفصیلی به بررسی ابعاد جرمشناختی و حقوقی این پرونده پرداخته است.
علت اعتماد عمومی به افراد فاقد صلاحیت
سلیمانی در پاسخ به این پرسش که چرا افرادی مانند صلاح یکتا با وجود نداشتن هیچگونه مجوز رسمی، موفق به جلب اعتماد شهروندان میشوند، عوامل متعددی را برشمرد. به گفته وی، تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی، انتشار فیلمهای قبل و بعد از درمان، استفاده از عناوین فریبنده مانند «متخصص» یا «درمانگر» بدون داشتن مدرک معتبر، ناامیدی برخی بیماران از درمانهای طولانی مدت و اعتماد به توصیه اطرافیان، از مهمترین دلایل این پدیده محسوب میشود.
نقش اینفلوئنسرها و فضای مجازی
این وکیل دادگستری با اشاره به نقش پررنگ فضای مجازی در گسترش این نوع فعالیتها، خاطرنشان کرد که شبکههای اجتماعی امکان تبلیغ گسترده و کمهزینه را فراهم کردهاند. همکاری اینفلوئنسرها یا افراد مشهور نیز میتواند به افزایش اعتماد مخاطبان نسبت به این افراد دامن بزند، حتی اگر صلاحیت علمی آنها هرگز به اثبات نرسیده باشد.
ویژگیهای قربانیان از نگاه جرمشناسی
سلیمانی در ادامه به بررسی ویژگیهای مشترک قربانیان این پروندهها پرداخت و گفت: «این افراد معمولاً از دردهای مزمن رنج میبرند، به دنبال درمان سریع و فوری هستند، اطلاعات پزشکی کافی ندارند، تحت تأثیر تبلیغات یا توصیه اطرافیان قرار میگیرند و گاهی به دلیل هزینههای بالای درمان یا دشواری دسترسی، از مراجعه به مراکز درمانی معتبر صرفنظر میکنند.»
تعریف قانونی مداخله در امور پزشکی
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به تعریف دقیق «مداخله در امور پزشکی» از منظر قانون اشاره کرد و گفت: «مداخله در امور پزشکی به انجام اقدامات تشخیصی، درمانی یا پیشگیرانه توسط فردی گفته میشود که مجوز قانونی و صلاحیت لازم را از مراجع ذیصلاح مانند وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی دریافت نکرده است.»
مطابق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه و مجوز قانونی ممنوع بوده و جرم محسوب میشود.
آیا ورود آسیب شرط تحقق جرم است؟
سلیمانی در پاسخ به این پرسش که آیا صرف انجام اقدامات درمانی بدون مجوز جرم است یا باید حتماً به بیمار آسیبی وارد شود، تصریح کرد: «خیر. مطابق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، انجام امور پزشکی بدون پروانه قانونی، بهخودیخود جرم است و برای تحقق جرم، ورود آسیب به بیمار شرط نیست. البته اگر آسیب نیز ایجاد شود، مرتکب علاوه بر جرم مداخله غیرمجاز، مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمه را نیز خواهد داشت.»
عناوین اتهامی قابل طرح علیه قلنجشکن اینستاگرامی
این وکیل پایه یک دادگستری با تشریح عناوین قانونی احتمالی که برای صلاح یکتا قابل طرح است، اظهار کرد که بسته به شرایط پرونده، ممکن است با عناوینی مانند «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، «ایراد صدمه بدنی غیرعمد» موضوع مواد ۴۹۲، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت وجود عملیات متقلبانه و اخذ وجوه، با اتهام «کلاهبرداری» موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مواجه شود.
مسئولیت قانونی تبلیغات اینترنتی
سلیمانی در خصوص تبلیغ خدمات درمانی در فضای مجازی بدون مجوز نیز گفت که چنانچه تبلیغ برای ارائه خدمات پزشکی بدون مجوز باشد، میتواند به عنوان یکی از دلایل اثبات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی مورد استناد قرار گیرد. همچنین در صورت انتشار مطالب خلاف واقع و گمراهکننده، حسب مورد مشمول مقررات قانون تجارت الکترونیکی درباره تبلیغات خلاف واقع و سایر مقررات کیفری خواهد بود.
حقوق بیماران و مسیر شکایت
این حقوقدان در پاسخ به پرسشهایی درباره حقوق افرادی که از اقدامات این قلنجشکن آسیب دیدهاند، توضیح داد که بیماران میتوانند شکایت کیفری مطرح کرده، مطالبه دیه و خسارت نمایند و جبران زیانهای وارد شده را از مرجع قضایی درخواست کنند. مبنای این مسئولیت در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است.
وی فرآیند شکایت را اینگونه تشریح کرد که افراد آسیبدیده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را ثبت کنند تا به دادسرای صالح ارجاع شود. سپس پرونده معمولاً برای تعیین نوع و میزان آسیب به پزشکی قانونی ارسال و پس از اخذ نظریه کارشناسی، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
قتل غیرعمد در انتظار متخلفان
سلیمانی در بخش پایانی گفتوگوی خود هشدار داد که در صورت اثبات رابطه سببیت میان اقدام فرد و آسیب یا فوت، حسب مورد ممکن است مرتکب به ایراد صدمه بدنی غیرعمد یا قتل غیرعمد محکوم شود و علاوه بر مجازات قانونی، مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود. این موضوع بر اساس مواد ۲۹۱، ۴۹۲، ۴۹۵ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است.
وی در پایان تأکید کرد که صرف انتشار فیلمهای ادعای درمان در فضای مجازی، اگر نتایج درمان را بدون پشتوانه علمی یا بهصورت خلاف واقع نمایش دهد و موجب فریب مخاطبان شود، میتواند مشمول مقررات مواد ۵۰ و ۵۲ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص تبلیغات خلاف واقع و گمراهکننده باشد.
نظرات (0)