دستگیری فردی که در شبکههای اجتماعی خود را «قلنجشکن» معرفی کرده و بدون داشتن هیچگونه مجوز پزشکی اقدام به درمان بیماران میکرد، پرسشهای حقوقی متعددی را درباره مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و مسئولیتهای ناشی از آن مطرح کرده است. صلاح یکتا که با انتشار ویدئوهای قلنجشکنی در اینستاگرام شهرت یافته بود، سرانجام توسط نهادهای امنیتی دستگیر شد.
علت اعتماد عمومی به افراد فاقد صلاحیت
یک وکیل پایه یک دادگستری در تحلیل این پرونده به عوامل متعددی اشاره کرده که باعث میشود افراد فاقد صلاحیت بتوانند اعتماد شهروندان را جلب کنند. تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی و انتشار فیلمهای قبل و بعد از درمان از مهمترین این عوامل است. این افراد اغلب با استفاده از عناوینی همچون «متخصص» یا «درمانگر» بدون داشتن مدرک معتبر، مخاطبان را فریب میدهند. ناامیدی برخی بیماران از درمانهای طولانی و گرانقیمت پزشکی و اعتماد به توصیه اطرافیان نیز در این زمینه نقش بسزایی دارد.
به گفته این حقوقدان، فضای مجازی امکان تبلیغ گسترده و کمهزینه را برای این افراد فراهم کرده است. همکاری اینفلوئنسرها و افراد مشهور نیز میتواند باعث افزایش اعتماد مخاطبان به این افراد شود، حتی اگر صلاحیت علمی آنها به هیچ وجه ثابت نشده باشد.
ویژگیهای قربانیان از نگاه جرمشناسی
قربانیان این نوع پروندهها معمولاً ویژگیهای مشترکی دارند. بسیاری از آنها از دردهای مزمن رنج میبرند و به دنبال درمان سریع هستند. نداشتن اطلاعات پزشکی کافی، تأثیرپذیری از تبلیغات و توصیه اطرافیان و گاهی صرفنظر کردن از مراجعه به مراکز درمانی به دلیل هزینه یا دسترسی محدود، از جمله عواملی است که این افراد را در معرض سوءاستفاده قرار میدهد.
وعده درمان سریع، هزینه کمتر، تبلیغات گسترده و نارضایتی از روند درمان در مراکز رسمی از مهمترین دلایل مراجعه مردم به این افراد فاقد صلاحیت است.
جرمانگاری مداخله غیرمجاز در امور پزشکی
مطابق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه و مجوز قانونی ممنوع و جرم محسوب میشود. نکته حائز اهمیت این است که برای تحقق این جرم، لزوماً نیازی به وارد شدن آسیب به بیمار نیست. صرف انجام امور پزشکی بدون پروانه قانونی، به خودی خود جرم تلقی میشود. البته اگر آسیب نیز ایجاد شود، مرتکب علاوه بر جرم مداخله غیرمجاز، مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمه را نیز خواهد داشت.
عناوین کیفری قابل طرح علیه متخلفان
بسته به شرایط هر پرونده، افراد متخلف ممکن است با عناوین کیفری متعددی مواجه شوند:
- مداخله غیرمجاز در امور پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
- ایراد صدمه بدنی غیرعمد موضوع مواد ۴۹۲، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی
- کلاهبرداری در صورت وجود عملیات متقلبانه و اخذ وجوه، موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
مسئولیت تبلیغات در فضای مجازی
تبلیغ خدمات درمانی بدون مجوز در فضای مجازی نیز مسئولیت قانونی به دنبال دارد. این تبلیغات میتواند به عنوان یکی از دلایل اثبات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی مورد استناد قرار گیرد. همچنین در صورت انتشار مطالب خلاف واقع و گمراهکننده، مشمول مقررات قانون تجارت الکترونیکی درباره تبلیغات خلاف واقع خواهد بود.
اگر ثابت شود که تبلیغات خلاف واقع یا گمراهکننده موجب فریب اشخاص و مراجعه آنها و ورود خسارت شده است، این موضوع در احراز مسئولیت کیفری و مدنی مؤثر خواهد بود و در صورت وجود شرایط قانونی، اتهام کلاهبرداری نیز قابل بررسی است.
حقوق آسیبدیدگان و مسیر شکایت
بیمارانی که پس از مراجعه به این افراد دچار آسیب جسمی شدهاند، حق دارند شکایت کیفری مطرح کنند، مطالبه دیه و خسارت نمایند و جبران زیانهای وارد شده را از مرجع قضایی درخواست کنند. مبنای این مسئولیت در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است.
شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرای صالح ارجاع میشود. پس از آن، پرونده معمولاً برای تعیین نوع و میزان آسیب به پزشکی قانونی ارسال میشود و پس از اخذ نظریه کارشناسی، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
اثبات رابطه سببیت
اثبات رابطه میان اقدام فرد فاقد صلاحیت و آسیب وارد شده به بیمار، از طریق نظریه پزشکی قانونی، نظر کارشناسان، سوابق درمانی، مدارک پزشکی، فیلمها و تصاویر و سایر ادله امکانپذیر است. بر اساس مواد ۴۹۲ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، احراز رابطه سببیت در مسئولیت کیفری ضروری است.
در صورت اثبات این رابطه و در صورت بروز آسیب دائمی یا فوت، مرتکب ممکن است به ایراد صدمه بدنی غیرعمد یا قتل غیرعمد محکوم شود و علاوه بر مجازات قانونی، مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود.
مسئولیت اینفلوئنسرها و افراد مشهور
صرف حضور یک فرد مشهور در تبلیغ این خدمات، مسئولیت کیفری ایجاد نمیکند. اما اگر ثابت شود که این فرد با علم و آگاهی در تبلیغ خلاف واقع یا فریب مردم مشارکت داشته است، حسب مورد ممکن است مسئولیت مدنی یا حتی کیفری برای وی ایجاد شود. تشخیص این موضوع با مرجع قضایی و بر اساس ادله پرونده خواهد بود.
این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت بر فعالیتهای درمانی در فضای مجازی و لزوم آگاهیبخشی به شهروندان برای مراجعه به مراکز درمانی معتبر را آشکار میسازد.
نظرات (0)