نشست هماندیشی رئیس کل دادگستری گلستان با مدیران اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی سراسر استان روز دوشنبه برگزار شد. حیدر آسیابی در این نشست با اشاره به نقش کلیدی اصناف در پویایی اقتصاد استان، سیاست دستگاه قضایی را حمایت از کسبوکارهای سالم و قانونمدار عنوان کرد.
رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی
آسیابی با تأکید بر اینکه دادگستری به دنبال مدیریت بازار نیست، گفت: وظیفه دستگاه قضایی حمایت از اجرای قانون، پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به تخلفاتی است که جنبه کیفری دارند. وی افزود: تلاش میکنیم مشکلات صنفی پیش از آنکه به اختلافات قضایی و تشکیل پرونده منجر شود، از طریق تعامل و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برطرف گردد.
رئیس کل دادگستری گلستان یکی از چالشهای مهم حوزه اصناف را ایجاد مسیرهای موازی در صدور مجوز برخی فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: خروج برخی مشاغل از چرخه نظام صنفی موجب موازیکاری و کاهش اثربخشی نظارتها شده است که این موضوع نیازمند ساماندهی با همکاری دستگاههای متولی است.
هشدار درباره فعالیتهای غیرمجاز در فضای مجازی
آسیابی با هشدار نسبت به گسترش فعالیتهای اقتصادی بدون مجوز در بستر فضای مجازی، اظهار کرد: امروز برخی افراد بدون احراز هویت، بدون مجوز قانونی و خارج از هرگونه نظارت، اقدام به عرضه کالا و خدمات میکنند. در بسیاری از موارد، پس از بروز مشکل، شمار زیادی از شهروندان به عنوان شاکی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند.
وی از مردم خواست هنگام خریدهای اینترنتی یا استفاده از خدمات آنلاین، از اعتبار و اصالت فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند. به گفته وی، تقویت نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، علاوه بر حمایت از کسبوکارهای سالم، زمینه سوءاستفاده، کلاهبرداری و تضییع حقوق شهروندان را کاهش میدهد.
تجربه موفق حل اختلافات صنفی
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تجربه موفق حل برخی اختلافات صنفی از جمله در حوزه طلافروشان، گفت: هر جا امکان تعامل و هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته، تلاش کردهایم اختلافات پیش از تشکیل پروندههای متعدد قضایی مدیریت شود. این رویکرد هم هزینههای مردم را کاهش میدهد و هم اعتماد عمومی را افزایش میبخشد.
وی از اتحادیههای صنفی خواست از ظرفیتهای تخصصی خود برای حل اختلافات داخلی استفاده کنند و افزود: اتحادیهها به دلیل شناخت دقیق از حوزه فعالیت خود، میتوانند بسیاری از مسائل را پیش از ورود به دستگاه قضایی حلوفصل کنند.
هیئتهای صلح ویژه اصناف
آسیابی با اشاره به راهاندازی هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف در دادگستری استان، گفت: این ظرفیتها با هدف رسیدگی سریعتر، تخصصیتر و کمهزینهتر به اختلافات صنفی ایجاد شدهاند. همچنین از اختصاص ظرفیت معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان برای پیگیری مسائل و مشکلات اصناف خبر داد.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از مطالبات صنفی از این مسیر قابل پیگیری است و در مواردی که موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی یا استانی باشد، دستگاه قضایی در چارچوب اختیارات قانونی موضوع را دنبال خواهد کرد.
مسئولیت اجتماعی فعالان صنفی
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و قانونی فعالان صنفی گفت: دریافت مجوز فعالیت اقتصادی تنها یک حق نیست، بلکه مسئولیتهایی نیز به همراه دارد. اصناف باید ضمن رعایت قوانین، شئونات اسلامی و هنجارهای اجتماعی، بر آموزش اعضا، تقویت نظارت داخلی و جلوگیری از تخلفات اهتمام بیشتری داشته باشند.
آسیابی در پایان خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه دستگاههای اجرایی و نظارتی باید حمایت از کسبوکارهای سالم، رفع موانع تولید و تجارت، کاهش اختلافات صنفی و کمک به رونق اقتصادی استان باشد.
نظرات (0)