پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون و فوتبالیست سابق که مهرماه سال گذشته با اتهام تجاوز به عنف از سوی دادگستری اعلام شد، این روزها بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. وکلای جمشیدی روز گذشته از صدور رأی نهایی این پرونده خبر دادند، اما بررسی دقیق اظهارات آنها نشان میدهد که تناقضات حقوقی قابل توجهی در این اظهارات وجود دارد.
اعلام رأی با دو روایت متفاوت
کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، با اعلام این خبر گفت که موکلش «از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد» و تنها حکم باقیمانده، محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. اما ساعاتی بعد، علی محمدزاده، دیگر وکیل این پرونده، اظهاراتی مطرح کرد که با ادعای همکارش در تضاد بود. محمدزاده با تأکید بر اینکه رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض است، تصریح کرد که در مهلت قانونی نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد.
نقد حقوقی بر اظهارات وکلا
حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بینالملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگویی با خبرآنلاین به تحلیل این پرونده پرداخته و اظهارات وکلای جمشیدی را از منظر آیین دادرسی کیفری دارای ابهامات جدی دانسته است.
به گفته این حقوقدان، نخستین مسئله تناقض میان «اعلام تبرئه قطعی» از سوی یک وکیل و «قابل اعتراض بودن رأی» از زبان وکیل دیگر است. وی با اشاره به مواد ۴۲۶، ۴۲۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد: «تا زمانی که امکان فرجامخواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود دارد، رأی از حیث آن بخش که قابل فرجام است، واجد قطعیت نهایی محسوب نمیشود.»
آقابابائیان استفاده از واژه «نهایی» از سوی وکیل جمشیدی را اشتباهی دانست که میتواند افکار عمومی را به اشتباه بیندازد.
تفاوت میان تبرئه و محکومیت به رابطه نامشروع
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به بررسی ماهیت حکم صادرشده پرداخت و گفت: «دادگاه پژمان جمشیدی را از اتهام زنا تبرئه کرده، اما او را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا محکوم کرده است. این عنوان مجرمانه در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است.»
وی با تأکید بر اینکه محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ یک جرم تعزیری است و از نظر حقوقی با زنا تفاوت شکلی و ماهوی دارد، افزود: «استفاده وکیل پژمان جمشیدی از واژه "تبرئه" به نظر من صحیح نیست. وقتی قاضی زنا را منتفی دانسته اما رابطه نامشروع را محرز تشخیص داده، به این معناست که اصل وقوع رابطه میان طرفین پذیرفته شده است.»
رأی قطعی نیست؛ وکلا مرتکب اشتباه شدند
آقابابائیان با اشاره به مواد ۴۲۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد این پرونده در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است و بنابراین رأی صادرشده برای پژمان جمشیدی هنوز قطعی نیست. وی هشدار داد اگر رأی قطعی نشده باشد و وکیل درباره آن مصاحبه کرده و موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده باشد، این اقدام نیز از نظر قانونی میتواند جرم محسوب شود.
محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق به چه معناست؟
این کارشناس حقوقی در توضیح مفهوم مجازات ۹۹ ضربه شلاق گفت: «خود وکیل اعلام کرده که پژمان جمشیدی به جرم عمل مادون زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. اگر این مجازات ۱۰۰ ضربه بود، عنوان حد به این جرم اطلاق میشد. وقتی قاضی زنا را منتفی دانسته اما او را به جرم رابطه نامشروع محکوم کرده، یعنی به صورت ضمنی یا صریح، اصل وقوع رابطه را پذیرفته است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با رد ادعای شاکی مبنی بر تجاوز، پژمان جمشیدی نمیتواند علیه شاکی دعوای اعاده حیثیت مطرح کند؛ زیرا قضات اصل وقوع جرم را پذیرفتهاند و اینکه عنوان آن چه بوده، اهمیت چندانی ندارد.»
نظرات (0)