دیوان محاسبات کشور در تازهترین گزارش نظارتی خود از وضعیت نظام بانکی، از افزایش چشمگیر اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، مانده اضافهبرداشت بانکها با رشدی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، به رقم بیسابقه ۷۹۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
انتقال ناترازی به بازار بینبانکی
بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ناترازی نقدینگی بانکها که پیشتر از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی تأمین میشد، به سمت بازار بینبانکی هدایت شده است. به عبارت دیگر، بانکها برای جبران کسری منابع خود بیش از پیش به سپردهپذیری از سایر بانکها روی آوردهاند.
این تغییر مسیر تأمین مالی باعث شده تا متوسط روزانه سپردهپذیری در بازار بینبانکی با رشد فراتر از ۵۰۰ درصد همراه باشد. به گونهای که این رقم از ۶۳ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال ۱۴۰۳ به ۳۷۹ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
خطر برای برنامه مهار تورم
دیوان محاسبات با لحنی هشداردهنده تأکید کرده است که تداوم ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی و افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی، در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، تحقق اهداف تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی برای مهار تورم را به خطر خواهد انداخت.
به گزارش این نهاد نظارتی، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از مهمترین کانالهای رشد پایه پولی محسوب میشود و هرگونه افزایش در آن میتواند فشارهای تورمی در اقتصاد کشور را تشدید کند. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که کنترل تورم به عنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصادی کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
اهمیت نظارت بر نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح ناترازی شبکه بانکی و مهار اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از الزامات اساسی برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. دیوان محاسبات نیز در گزارش خود بر ضرورت نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد بانکها و جلوگیری از افزایش بیضابطه اضافهبرداشتها تأکید کرده است.
گفتنی است اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و این موضوع بارها از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی به عنوان یکی از چالشهای ساختاری نظام بانکی کشور مورد اشاره قرار گرفته است. دیوان محاسبات با انتشار این گزارش خواستار اقدام فوری برای ساماندهی این وضعیت و جلوگیری از آثار تورمی آن شده است.
نظرات (0)