یافتههای جدید دیوان محاسبات کشور نشاندهنده عمیقتر شدن بحران نقدینگی در نظام بانکی ایران است. بر اساس این گزارش، مانده اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ با افزایش ۶۴ هزار میلیارد تومانی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، به رقم ۷۹۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
انتقال ناترازی به بازار بینبانکی
بررسیهای دیوان محاسبات حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از تأمین ناترازی نقدینگی بانکها از مسیر «اضافهبرداشت از بانک مرکزی» به سمت «تأمین کسری از سایر بانکها در بازار بینبانکی» منتقل شده است. این تغییر مسیر، فشار سنگینی را به بازار بینبانکی وارد کرده است.
آمارها نشان میدهد که متوسط روزانه سپردهپذیری در بازار بینبانکی با رشد بیش از ۵۰۰ درصدی، از ۶۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۳۷۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این جهش چشمگیر، بیانگر وابستگی روزافزون بانکها به یکدیگر برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود است.
خطر برای مهار تورم
دیوان محاسبات در گزارش خود نسبت به تداوم ناترازی نقدینگی شبکه بانکی و افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی هشدار جدی داده است. به گفته این نهاد، این روند در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی در زمینه مهار تورم را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
ناترازی نقدینگی در نظام بانکی به وضعیتی گفته میشود که بانکها توانایی تأمین تعهدات کوتاهمدت خود را نداشته و برای جبران کسری خود به منابع بانک مرکزی یا سایر بانکها متکی میشوند. افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی میتواند مستقیماً بر رشد پایه پولی و به تبع آن، نرخ تورم اثر بگذارد.
پیامدهای اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت میتواند برنامههای کلان اقتصادی دولت برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم را با چالش مواجه کند. افزایش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به معنای خلق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی است که در صورت مدیریت نشدن، به رشد نقدینگی و تورم دامن میزند.
گزارش دیوان محاسبات در حالی منتشر میشود که بانک مرکزی در چارچوب قانون جدید خود، اختیارات گستردهتری برای نظارت بر ترازنامه بانکها و کنترل اضافهبرداشتها پیدا کرده است. با این حال، آمارهای ارائه شده نشان میدهد که این ناترازی همچنان یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور باقی مانده است.
نظرات (0)