شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظارت عمومی و ارزیابی عملکرد مدیران محسوب میشود، اما بانک سپه در ماههای اخیر مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. این بانک بزرگ دولتی با خودداری از ارائه اطلاعات جدید به بانک مرکزی، پرسشهای جدی را درباره شیوه مدیریت، نحوه پرداخت تسهیلات کلان و سرنوشت بدهیهای سنگین خود ایجاد کرده است.
توقف انتشار آمار؛ سکوت از سوی مدیریت بانک سپه
بر اساس روال قانونی، بانکها موظفند هر سه ماه یک بار آمار مربوط به تسهیلات کلان، بدهکاران عمده و وضعیت بازپرداخت وامها را به بانک مرکزی ارائه کنند. بانک مرکزی نیز پس از بررسی، این اطلاعات را در سایت رسمی خود منتشر میکند. با این حال، بررسیها نشان میدهد در پایان نخستین فصل سال جاری، خبری از آمار جدید بانک سپه در سایت بانک مرکزی نیست.
پیگیری از بانک مرکزی حاکی از آن است که این نهاد تنها مسئول بررسی نهایی و انتشار اطلاعات است و مشکل از جای دیگری آغاز میشود: مدیران بانک سپه تاکنون آمار تازهای را در اختیار بانک مرکزی قرار ندادهاند. آخرین دادههای ثبتشده از عملکرد این بانک در سایت بانک مرکزی، مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعات جدیدی منتشر نشده است.
ارقام نگرانکننده در آخرین گزارش موجود
آخرین اطلاعات در دسترس نشان میدهد که بانک سپه تا پایان سال گذشته بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات به مشتریان بزرگ خود پرداخت کرده است. در مقابل، بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات در ردیف بدهیهای غیرجاری قرار گرفته؛ یعنی مطالباتی که بازگشتی برای آنها ثبت نشده است.
نکته نگرانکنندهتر، ثبت بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول در صورتهای مالی این بانک است.این بدهیها که بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته، شانس وصول بسیار پایینی دارند. کارشناسان معتقدند رشد چنین مطالباتی نشانه ضعف در اعتبارسنجی، نظارت ناکافی بر مصرف تسهیلات یا تمرکز منابع بانکی در اختیار گروههای خاص است که همگی به شیوه مدیریت بانک بازمیگردد.
وامهای ویژه با سود صفر و تکرقمی
بررسی جزئیات وامهای پرداختی بانک سپه نکات قابل توجهی را آشکار میکند. طبق آمار منتشرشده، ۱۵ فقره از وامهای کلان با نرخ سود صفر درصد و ۱۸۹ فقره دیگر با نرخ سود تکرقمی (کمتر از ۱۰ درصد) اعطا شده است. در حالی که بخش قابل توجهی از همین تسهیلات ارزانقیمت، بازگشت مناسبی نداشته و بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول به وامهایی با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد و حتی صفر درصد اختصاص دارد.
این ارقام سوال مهمی را پیش روی نهادهای نظارتی قرار میدهد: بر اساس چه معیار و سازوکاری، چنین تسهیلات ویژهای با این سطح از امتیاز به برخی مشتریان خاص پرداخت شده، اما در زمان بازپرداخت، بانک با این حجم از مطالبات معوق و مشکوکالوصول مواجه شده است؟
تسهیلات به شرکتهای مرتبط؛ زنگ خطر جدیتر
بخش حساستری از آمار به تسهیلات پرداختی به شرکتهای مرتبط با گروه بانک سپه به عنوان ذینفع واحد مربوط میشود. بر پایه آخرین آمار، در قالب ۱۴ فقره تسهیلات به این شرکتها، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات پرداخت شده است. اما در برابر این رقم، بیش از ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی غیرجاری و از آن مهمتر، بیش از ۶ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول از همین محل شکل گرفته است.
ثبت چنین ارقامی در حوزه تسهیلات به شرکتهای مرتبط، نیازمند توضیح روشن از سوی مدیران بانک سپه است و میتواند به یکی از محورهای اصلی بررسی نهادهای نظارتی تبدیل شود.
مدیریت زیر ذرهبین
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود بر ضرورت اصلاح جدی بانکهای ناتراز تأکید کرده و بانک سپه نیز در فهرست بانکهایی قرار گرفته که وضعیت آنها نیازمند تعیین تکلیف و اصلاح ساختار است. عملکرد مدیریتی بانک سپه به ریاست آیتالله ابراهیمی در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بانک سپه امروز فقط با مسئله ناترازی یا مطالبات سنگین مواجه نیست؛ مسئله مهمتر، نبود شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی است. وقتی آمار منتشر نمیشود، درباره چرایی رشد بدهیهای مشکوکالوصول توضیحی داده نمیشود و نحوه پرداخت وامهای خاص روشن نیست، انتقاد از عملکرد مدیریتی به یک مطالبه عمومی و نظارتی تبدیل میشود. به نظر میرسد اگر قرار است اعتماد به نظام بانکی بازگردد، این مسیر از شفافیت میگذرد؛ مسیری که مدیریت فعلی بانک سپه تمایل چندانی به ورود به آن نشان نمیدهد.
نظرات (0)