بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه و تعمیق نفوذ چک الکترونیک در شبکه بانکی، قاعده کنترلی ۸۰ درصد را برای برگه‌های چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) از یکدیگر تفکیک کرد. این تغییر از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در سامانه مذکور اعمال شده است.

تفکیک قاعده ۸۰ درصدی به تفکیک نوع چک

بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک پیشین برای صدور دسته چک جدید، از این پس به طور مستقل و جداگانه برای چک‌های کاغذی و الکترونیکی محاسبه می‌شود. پیش از این، این شرط به صورت یکپارچه برای تمام انواع برگه‌های چک اعمال می‌شد و مشتریانی که از چک کاغذی استفاده می‌کردند، برای دریافت دسته‌چک الکترونیک نیز ملزم به رعایت آن بودند.

این تصمیم که در قالب بند (ج) نامه شماره ۶۵۳۸۱/۰۵ بانک مرکزی مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده، با هدف عدم وابستگی این دو ابزار پرداخت به یکدیگر و شتاب‌بخشی به فرآیند پذیرش چک الکترونیک در نظام بانکی کشور اتخاذ شده است.

الزام بانک‌ها به پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک

بر اساس نامه شماره ۴۶۴۳۰/۰۵ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ بانک مرکزی، تمام بانک‌ها موظف شده‌اند امکان پذیرش و کارسازی غیرحضوری چک الکترونیکی را برای مشتریان خود فراهم کنند. این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی و اشاعه فرهنگ بهره‌مندی از چک الکترونیکی در میان عموم جامعه صورت گرفته است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که مؤلفه «واگذاری چک‌های الکترونیکی به صورت غیرحضوری» به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی پایش فعالیت بانک‌ها در نقشه راه توسعه چک الکترونیک تعیین شده و به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

تأثیر بر مشتریان شبکه بانکی

با اجرایی شدن این مصوبه، مشتریان بانک‌ها می‌توانند بدون توجه به وضعیت برگه‌های چک کاغذی خود، نسبت به دریافت و استفاده از دسته‌چک الکترونیک اقدام کنند. این موضوع به ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که تمایل به استفاده از خدمات بانکی دیجیتال دارند، تسهیلات قابل توجهی ایجاد می‌کند.

چک الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای نوین پرداخت در نظام بانکی کشور، مزایایی همچون کاهش خطر جعل و تقلب، سرعت بالاتر در فرآیند وصول، و امکان پیگیری آنلاین را برای کاربران به همراه دارد. با اقدام جدید بانک مرکزی، انتظار می‌رود استقبال از این ابزار پرداخت الکترونیک در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم افزایش یابد.