اختلال گسترده در سامانههای بانکی که از ۲۳ خردادماه امسال آغاز شد و نزدیک به یک ماه ادامه یافت، اکنون به یک پرونده حقوقی و نظارتی پیچیده تبدیل شده است. در حالی که رفع مشکلات فنی سامانهها انجام شده، اما دیوان محاسبات کشور با جدیت به دنبال ریشهیابی علل این رخداد و شناسایی مسئولان آن است.
ورود دیوان محاسبات به پرونده
دیوان محاسبات کشور با انتشار بیانیهای رسمی از رسیدگی به «ترک فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانههای بانکی» خبر داد. این نهاد نظارتی تأکید کرده که بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بوده است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات موظف بودند درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی خود را به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها اختصاص دهند. این تکالیف قانونی در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ نیز تصریح شده و پیشتر در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته بود.
این نهاد نظارتی ضمن پیگیری و تسهیلگری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل را بدون اغماض در دستور کار خود قرار داده است. موضوعی که نشان میدهد این پرونده فراتر از یک نقص فنی صرف است.
ابهامات فنی و مدیریتی در شرکت خدمات انفورماتیک
پیش از این، طباطبائی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک درباره علت اختلال اعلام کرده بود که هنوز به جمعبندی قطعی و قابل اتکایی نرسیدهاند و تنها موضوع مسلم برای آنان پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است. این اظهارات نشاندهنده ابهامات جدی در مورد ریشه فنی حادثه است.
در کنار ابعاد فنی، موضوع تحولات مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک بهعنوان نهاد بالادستی شرکت خدمات انفورماتیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. علیرضا ماهیار که در دوره مدیریت فرزین به این سمت منصوب شد، پس از مدت کوتاهی بازداشت و برکنار شد و حواشی زیادی پیرامون این پرونده ایجاد گردید.
برخی فعالان حوزه فناوری بانکی خواستار بررسی اثر احتمالی تصمیمات و تحولات مدیریتی آن مقطع بر امنیت و پایداری زیرساختهای بانکی شدهاند. حتی بابک زنجانی در آن مقطع در فضای مجازی نسبت به احتمال نفوذ اطلاعاتی در ساختار بانک مرکزی یا اشراف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بر فرآیندها و زیرساختهای بانک مرکزی هشدار داده بود.
چالشهای زیرساختی و امنیت سایبری شبکه بانکی
گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات در شبکه بانکی کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است. عدم تخصیص اعتبارات کافی برای پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی، زنگ خطری است که پیشتر در گزارشهای تفریغ بودجه نیز به آن اشاره شده بود.
اکنون انتظار میرود بررسیهای دیوان محاسبات به نتایج ملموسی منجر شود که شامل معرفی دقیق دستگاهها و بانکهای مسئول، تعیین میزان خسارت وارده به مردم و سیستم بانکی، رسیدگی به ترک فعلها و اعلام اقدامات انجامشده برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی است.
ضرورت شفافسازی برای افکار عمومی
شفافسازی درباره تحولات مدیریتی شرکت ملی انفورماتیک و پرونده علیرضا ماهیار میتواند مشخص کند آیا ارتباطی مستند میان آن وقایع و اختلالات اخیر وجود دارد یا خیر. هرچند تا پیش از انتشار اسناد رسمی، داوری قطعی ممکن نیست، اما باقی ماندن این پرسشها بدون پاسخ با ضرورت شفافیت در یکی از حساسترین زیرساختهای کشور سازگار نیست.
به نظر میرسد پرونده اختلالات بانکی ابعاد گستردهتری از آنچه در ابتدا تصور میشد دارد و ورود نهادهای نظارتی و قضایی میتواند به روشن شدن ابعاد مختلف آن کمک کند. سخنگوی قوه قضائیه نیز پیشتر از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارتهای ناشی از این اختلالات خبر داده بود.
نظرات (0)