مرداد سال ۱۴۰۴، جسد مرد جوانی در اتوبان خرازی تهران کشف شد. گلولهای مستقیم به سینه او نشانه رفته و مرگش را در دم رقم زده بود. بررسیهای اولیه پلیس نشان داد مقتول شاگرد یک نمایشگاه خودرو بوده و روز حادثه یک دستگاه لندکروز را برای تعویض پلاک به مرکز چیتگر برده بود.
ردپای سرقت مسلحانه
نبود خودروی لندکروز در صحنه جسد، کارآگاهان را به فرضیه قتل در جریان سرقت مسلحانه راهنمایی کرد. با بررسی دوربینهای مداربسته و تحقیقات میدانی گسترده، سرانجام یک ماه بعد مظنون اصلی که مردی ۵۰ ساله بود شناسایی و دستگیر شد.
متهم که در همان بازجوییهای اولیه به قتل اعتراف کرده بود، گفت: «من تاجر آهن بودم و وضع مالی خوبی داشتم، اما از من کلاهبرداری شد و ورشکست شدم. به ناچار دست به سرقت زدم.»
خرید اسلحه برای محافظت از طلبکاران
او درباره روز حادثه توضیح داد: «چند وقت پیش به دلیل اختلافات و ترس از طلبکاران، یک اسلحه خریده بودم تا بتوانم از خودم محافظت کنم. آن روز برای سند زدن خودرویی که قولنامهای فروخته بودم به مرکز تعویض پلاک رفته بودم. وقتی پسر جوان را سوار لندکروز دیدم نقشه سرقت را کشیدم.»
وی افزود: «از او خواستم تا من را به سر خیابان برساند. بعد با اسلحه او را تهدید کردم که مقاومت کرد و من هم شلیک کردم. سپس خودرو را سرقت کردم و آن را به صورت وکالتی به فرد دیگری فروختم.» در بازرسی از خانه متهم چند پلاک و سند جعلی نیز کشف شد که نشان میداد او به تازگی فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش داده است.
تغییر روایت در دادگاه
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. اما وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت، اظهاراتش را تغییر داد و اعترافات قبلی خود را انکار کرد.
او در دادگاه ادعا کرد: «من از مدتی قبل با صاحب نمایشگاهی که قربانی در آنجا کار میکرد اختلاف داشتم و او خودش را مخفی کرده بود. وقتی شاگرد نمایشگاه را دیدم از او خواستم تا محل اختفای رئیسش را بگوید، اما طفره رفت و باهم گلاویز شدیم. من اسلحه را بیرون آوردم تا بترسد، اما دستم به ماشه خورد و گلولهای شلیک شد.»
متهم با رد اتهام قتل عمد گفت: «قصدم کشتن او نبود. من اتهام قتل عمد را قبول ندارم.» با پایان اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
این پرونده در حالی با دو روایت کاملاً متفاوت از سوی متهم روبهروست که خانواده مقتول خواستار قصاص قاتل پسرشان هستند. دادگاه کیفری یک استان تهران به زودی رأی نهایی خود را در این پرونده اعلام خواهد کرد.
نظرات (0)