دولت در اقدامی بحثبرانگیز، صادرات قند را با شرایط محدود آزاد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که خانوارهای ایرانی با تورم فزاینده مواد غذایی دست و پنجه نرم میکنند و هرگونه افزایش قیمت در کالاهای اساسی میتواند فشار مضاعفی بر سفرههای مردم وارد کند.
بخشنامه جدید صادرات قند
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای به گمرک، موضوع موافقت با صادرات قند را به صورت «مجاز مشروط» ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه، تصویر نامه شماره ۶۰۵۲۶۲ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر موافقت با صادرات قند با ردیفهای تعرفه ۱۷۰۱۹۱۰۰، ۱۷۰۱۹۹۰۰ و ۱۷۰۲۹۰۹۰ به این صورت اعلام شده است.
این تصمیم بر اساس بند (۳) مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی اتخاذ شده است. مجوز یاد شده در حالی صادر شده که در جلسات پیشین این کارگروه، نگرانیهای جدی درباره تأمین قند مورد نیاز بازار داخلی مطرح بوده است.
سیاست نوسانی صادرات؛ چالش همیشگی بازار
بررسی روند سیاستهای تجاری ایران نشان میدهد که دولت بارها در بازههای زمانی کوتاه، صادرات کالاهای استراتژیک را ممنوع و سپس آزاد کرده است. این رویکرد نوسانی که سازمان توسعه تجارت به اوج خود رسانده، بازرگانان و تولیدکنندگان را در برنامهریزی بلندمدت با مشکل مواجه میکند.
در دنیای تجارت، پیشبینیپذیری سیاستها یکی از ارکان اصلی موفقیت است. بازرگانی که امروز اقدام به صادرات میکند، نمیداند که آیا ماه آینده دوباره ممنوعیت وضع خواهد شد یا خیر. این عدم اطمینان، ریسک فعالیت را افزایش داده و در نهایت بازار را دچار رکود یا جهشهای قیمتی ناگهانی میکند.
ارتباط صادرات و قیمتهای داخلی
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر گاه دولت اعلام میکند صادرات کالایی «بهصرفه» شده است، مصرفکننده داخلی باید آماده پرداخت بهای گرانتری برای آن کالا باشد. منطق اقتصادی این پدیده ساده است: با آزاد شدن صادرات، بخشی از تولید داخلی به بازارهای خارجی هدایت میشود و در نتیجه عرضه در بازار داخل کاهش مییابد که این امر به افزایش قیمت میانجامد.
آزاد کردن صادرات قند در شرایط کنونی، که یک کالای استراتژیک و پایه محسوب میشود، نشاندهنده آن است که سیاستهای تجاری کشور همچنان بر فروش مواد اولیه و کالاهای با فرآوری ساده متمرکز است، نه صادرات محصولات صنعتی یا کشاورزی با ارزش افزوده بالا.
تأثیر بر سفره مردم
با توجه به اینکه قند و شکر از جمله کالاهای اساسی و پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی هستند، هرگونه تغییر در قیمت این محصول میتواند تأثیر مستقیمی بر هزینههای زندگی مردم داشته باشد. در شرایطی که نرخ تورم مواد غذایی در ماههای اخیر روند صعودی داشته، این نگرانی وجود دارد که آزادسازی صادرات قند به افزایش بیشتر قیمتها دامن بزند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت به جای استفاده از ابزار ممنوعیت و آزادسازی ناگهانی صادرات، باید به دنبال مدیریت پایدار توازن عرضه و تقاضا باشد. در غیر این صورت، سیاستهای مقطعی نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به ایجاد بازارهای سیاه و افزایش فشار بر قیمتهای داخلی نیز منجر خواهد شد.
نظرات (0)