ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، چک الکترونیک را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه خدمات مالی نوین در کشور توصیف کرد و بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی آن تأکید نمود.

چک الکترونیک؛ گامی به سوی اقتصاد دیجیتال

ابوترابی با بیان اینکه حرکت به سمت الکترونیکی شدن ابزارهای پرداخت، تحولی بنیادین در نظام مالی کشور ایجاد می‌کند، گفت: «الکترونیکی شدن این ابزارها علاوه بر افزایش سرعت و سهولت انجام معاملات، موجب ارتقای شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش امنیت خواهد شد. همچنین از بسیاری از مخاطرات و آسیب‌های ناشی از گردش اسناد کاغذی جلوگیری می‌کند.»

وی با اشاره به بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، افزود: «قانون‌گذار با پیش‌بینی این حکم، مسیر روشنی را برای توسعه چک الکترونیک و جایگزینی تدریجی آن با چک کاغذی ترسیم کرده است. اجرای این تکلیف قانونی، گامی مهم در راستای تحقق دولت هوشمند و توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.»

قدردانی از اقدامات بانک مرکزی

نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه توسعه چک الکترونیک، تصریح کرد: «خوشبختانه بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر اقدامات مثبت و مؤثری در این زمینه انجام داده است. از مجموعه بانک مرکزی، به‌ویژه معاونت فناوری‌های نوین و سایر دست‌اندرکاران اجرای قانون صدور چک، بابت همکاری‌های صورت‌گرفته قدردانی می‌کنم.»

ابوترابی با اشاره به روند نظارت بر اجرای قانون چک خاطرنشان کرد: «موضوع اجرای قانون صدور چک و توسعه چک الکترونیک در جلسات کارگروه پیگیری اجرای قانون صدور چک به طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و روند اجرای قانون رصد می‌شود. برگزاری این جلسات و بررسی موانع موجود، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق کامل اهداف قانون و بهره‌مندی مردم و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های این ابزار نوین است.»

ضرورت رفع موانع برای اشخاص حقوقی

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه ویژه به مشکلات اشخاص حقوقی در به‌کارگیری چک الکترونیک تأکید کرد و گفت: «انتظار می‌رود بانک مرکزی با همان رویکرد سازنده و تعامل مناسبی که تاکنون در پیش گرفته است، پیگیری‌های خود را با قدرت ادامه دهد و رفع موانع اجرایی را در اولویت قرار دهد.»

وی افزود: «به‌ویژه لازم است مشکلات مربوط به چک الکترونیک توسط اشخاص حقوقی، از جمله درج مهر الکترونیک و کارتابل پذیرش چک، هرچه سریع‌تر برطرف شود تا شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سایر اشخاص حقوقی نیز بتوانند به‌طور کامل از مزایای این ابزار نوین بهره‌مند شوند.»

چشم‌انداز مثبت برای کسب‌وکار و شفافیت اقتصادی

ابوترابی در پایان تأکید کرد: «بی‌تردید استمرار این اقدامات، زمینه اجرای کامل احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را فراهم کرده و توسعه هرچه بیشتر چک الکترونیک را به همراه خواهد داشت. این روند آثار مثبتی در تسهیل کسب‌وکار، افزایش شفافیت اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات بانکی در پی خواهد داشت.»

گفتنی است که چک الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر، توانسته است نقش مهمی در تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های اقتصادی ایفا کند و انتظار می‌رود با رفع موانع موجود، دامنه کاربرد آن گسترش بیشتری یابد.