مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست با تشکل‌های کارفرمایی از ثبت رقم قابل توجه ۵۲ درصدی بازنشستگی‌های پیش از موعد در سال گذشته خبر داد. وی با اشاره به اینکه این نوع بازنشستگی‌ها با استفاده از سنوات ارفاقی انجام شده، تأکید کرد که این روند به زیان هر سه طرف یعنی کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی تمام می‌شود.

تغییر مرجع رسیدگی به عناوین شغلی

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر مهمی در ساختار رسیدگی به اختلافات اشاره کرد و گفت: تا پیش از این، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در ادارات کار مرجع تغییر عناوین شغلی بودند و سازمان تأمین اجتماعی تنها مجری آرای صادره از سوی این مراجع بود. اما با رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه، خود سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. این تغییر می‌تواند تأثیر قابل توجهی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای داشته باشد.

لزوم اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح وضعیت منابع و مصارف این سازمان، اصلاح برخی قوانین از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را ضروری دانست. وی تأکید کرد که اصلاحات پیشنهادی شامل مشاغل ذاتاً سخت و زیان‌آور نخواهد شد و شاغلان این بخش‌ها همچنان از مزایای قانونی خود برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، هدف اصلاح، بستن راه‌های سوءاستفاده و ایجاد شفافیت بیشتر است، نه کاهش حقوق صنوفی که واقعاً در شرایط دشوار کار می‌کنند.

مدل جدید محاسبه مستمری

سالاری در ادامه به موضوع طرح پیشنهادی سازمان در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از بیمه‌شدگان در دو سال پایانی اشتغال خود، افزایش قابل توجهی در دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه دارند که در برخی موارد با سوابق پرداخت حق‌بیمه در سال‌های قبل همخوانی ندارد. این پدیده که نوعی فرار بیمه‌ای محسوب می‌شود، یکی از چالش‌های اصلی نظام بیمه‌ای کشور است.

وی افزود: در مدل پیشنهادی جدید، هدف اصلی جلوگیری از فرار بیمه‌ای، ثبت دستمزد واقعی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است. بر این اساس، ارسال مزد واقعی می‌تواند به بهبود مستمری بازنشستگان منجر شود و در عین حال، سلامت مالی سازمان را نیز تضمین کند.

نظارت نیروی کار بر ثبت مزد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مراقبت و نظارت نیروی کار بر ثبت صحیح مزد و حق‌بیمه را از الزامات اجرای این شیوه عنوان کرد و گفت: این رویکرد علاوه بر کاهش فرار بیمه‌ای، زمینه شفافیت بیشتر در نظام بیمه‌ای کشور را فراهم می‌کند. به گفته وی، کارگران باید نسبت به ثبت مزد واقعی خود حساس باشند، زیرا این موضوع به طور مستقیم بر میزان مستمری آینده آنان تأثیر می‌گذارد.

تأمین اجتماعی؛ نهادی بدون اتکا به بودجه دولتی

سالاری با یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بدون اتکا به بودجه عمومی و مالیات اداره می‌شود، تصریح کرد: این سازمان تنها از محل حق‌بیمه دریافتی از کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین مالی می‌شود و هرگونه تصمیم غیرمحاسباتی می‌تواند پایداری آن را به خطر بیندازد.

وی ریشه اصلی مشکلات فعلی را تصمیمات موردی و دور از محاسبات بیمه‌ای دانست که منجر به رشد غیرعادی جمعیت مستمری‌بگیران شده است. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اصلاحات هدفمند در قوانین و پارامترهای بیمه‌ای، می‌توان پایداری بلندمدت این سازمان را تضمین کرد و حقوق نسل‌های آینده بیمه‌شدگان را نیز محفوظ نگه داشت.