عبدالحسین محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از روند رسیدگی به پرونده‌های اراضی در کمیسیون ماده واحده این استان گزارش ارائه داد.

رسیدگی به ۵۳۶ پرونده از مجموع ۵۵۰ مورد

محمدی با اشاره به فعالیت کمیسیون رفع تداخلات استان که ذیل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید فعالیت می‌کند، اظهار داشت: از مجموع ۵۵۰ پرونده قابل رسیدگی در این کمیسیون، تاکنون ۵۳۶ پرونده تعیین تکلیف شده و تنها تعداد محدودی پرونده باقی مانده است.

وی افزود: کمیسیون یاد شده با دبیری مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی به صورت مستمر و منظم در حال بررسی پرونده‌ها است و این روند با موفقیت قابل توجهی همراه بوده است.

جایگاه استان مرکزی در میان استان‌های برتر کشور

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با تأکید بر عملکرد فراتر از برنامه این استان تصریح کرد: تعهد ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای استان مرکزی در سال گذشته، رسیدگی به ۷۰ فقره پرونده بود، اما اداره کل منابع طبیعی استان با ثبت عملکردی فراتر از این برنامه، موفق به تعیین تکلیف ۵۳۶ پرونده شد که این رقم جایگاه استان را در میان استان‌های برتر کشور تثبیت کرده است.

هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ رمز موفقیت در رفع اختلافات اراضی

محمدی هم‌افزایی و همکاری اعضای کمیسیون ماده واحده، دستگاه قضایی و مجموعه کارشناسی منابع طبیعی استان را عامل اصلی این موفقیت دانست و گفت: این همکاری مشترک ضمن تسریع فرآیند بررسی پرونده‌ها، زمینه رفع اختلافات میان مردم و منابع طبیعی و تسریع در تعیین تکلیف اراضی را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون رفع تداخلات استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری دبیرخانه‌های شهرستانی، پرونده‌ها را با دقت و سرعت مطلوب بررسی می‌کند.

تداوم رسیدگی به اختلافات باقی‌مانده

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: با پایان مهلت اعتراض به ملی شدن اراضی، رسیدگی به اختلافات باقی‌مانده همچنان در چارچوب کمیسیون رفع تداخلات ماده ۵۴ ادامه می‌یابد و پرونده‌های جدید نیز طبق روال قانونی بررسی خواهند شد.

گفتنی است کمیسیون ماده واحده (رفع تداخلات) یکی از سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات اراضی بین مردم و دولت بوده و نقش مهمی در تعیین تکلیف اراضی ملی و مستثنیات دارد.