دادستانی تالش در ادامه اقدامات خود برای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از انفال و منابع طبیعی، موفق به رفع تصرف و آزادسازی گسترده اراضی ملی در این شهرستان شد. امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب تالش، با اعلام این خبر اظهار داشت که عملیات رفع تصرف در اجرای احکام صادره از شعب دادگستری و همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شده است.

جزئیات آزادسازی اراضی ملی

بر اساس اعلام دادستان تالش، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون مجموعاً ۲۳۶ هزار و ۳۵۱ متر مربع از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تصرف قرار گرفته بود، در قالب ۳۳۹ فقره پرونده آزادسازی و به بیت‌المال اعاده شده است. این عملیات با حضور و همکاری مأموران منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است.

ارزش ریالی اراضی آزاد شده بالغ بر یک تریلیون و ۱۸۱ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال برآورد شده که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی است.

برخورد قاطع با تصرف غیرقانونی

رحمتی با تأکید بر ضرورت حفاظت از انفال و منابع طبیعی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی ملی، تخریب منابع طبیعی و تضییع حقوق عمومی با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد. وی افزود که اقدامات لازم در راستای حفظ حقوق بیت‌المال به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

دادستان تالش خاطرنشان کرد که صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در شهرستان تالش است و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

اهمیت اراضی ملی در تالش

شهرستان تالش در استان گیلان با برخورداری از جنگل‌ها و مراتع غنی، همواره در معرض خطر تصرف غیرقانونی اراضی ملی قرار داشته است. اقدام اخیر دادستانی این شهرستان در آزادسازی گسترده اراضی ملی، گامی مهم در جهت حفاظت از منابع طبیعی و بازگرداندن حقوق بیت‌المال محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا نسبت به رفع تصرف از اراضی ملی به صورت مستقیم و بدون نیاز به حکم قضایی طولانی‌مدت اقدام کنند که این امر سرعت عمل در آزادسازی اراضی را افزایش می‌دهد.