رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر عزم جدی مجموعه قضایی استان برای مقابله با فساد اقتصادی، اعلام کرد که رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی بدون هیچ خط قرمزی و با جدیت کامل دنبال می‌شود. این اظهارات در دیدار عصر روز شنبه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس بیان شد.

لزوم همکاری منسجم دستگاه‌ها در مبارزه با فساد

رجایی‌نسب در این نشست مبارزه با فساد اقتصادی را نیازمند همکاری منسجم میان تمامی دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی دانست و گفت: هرچه هماهنگی و تبادل اطلاعات میان این نهادها تقویت شود، زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صیانت از حقوق عمومی نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی دیوان محاسبات، این مجموعه را یکی از ارکان مهم در صیانت از بیت‌المال و ارتقای سلامت نظام اداری معرفی کرد و افزود: نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و شناسایی به‌موقع تخلفات، نقش مؤثری در جلوگیری از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دارد.

نقش گزارش‌های کارشناسی دیوان محاسبات

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد که گزارش‌های کارشناسی دیوان محاسبات می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اقدامات مؤثر قضایی باشد. وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی استان از هر اقدامی که به افزایش شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری منجر شود، راهکارهای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی را از اولویت‌های این نهاد برشمرد.

اولویت‌های قضایی استان

ساماندهی اموال توقیفی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، مقابله با زمین‌خواری و اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. رجایی‌نسب با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرائم اقتصادی، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در کنار ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی سالم است.

وی افزود: تمامی پرونده‌های دارای حساسیت ویژه به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شوند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط همکاری کامل و مؤثری با مجموعه قضایی داشته باشند.

تسریع دادرسی و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، تسریع در فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی است، بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری مشروع تأکید کرد. به گفته وی، این موضوع می‌تواند در رونق تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های کلان اقتصادی، برخورد قاطع با مفاسد و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت قضایی استان دانست و ابراز امیدواری کرد تحقق این اهداف به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شاخص‌های امنیت اقتصادی منجر شود.