ماجرای ناپدید شدن ۱۷ صیاد ایرانی در آب‌های خلیج فارس به یکی از پرونده‌های تلخ و بی‌پاسخ ماه‌های اخیر تبدیل شده است. لنج ماهیگیری «شاهین ۲» روز ۱۵ اردیبهشت با ۱۷ خدمه برای صید راهی دریا شد، اما نزدیک به ۹۰ روز است که هیچ خبر موثقی از این شناور و سرنشینان آن در دست نیست.

آخرین صدای ناخدا؛ در سایه بالگرد آمریکایی

بر اساس روایت صیادان حاضر در منطقه، بامداد ۱۷ اردیبهشت و حدود ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، آخرین باری بود که صدای ناخدا حمید از چند لنج ایرانی شنیده شد. در همان لحظات، یک بالگرد آمریکایی بر فراز لنج‌ها ظاهر شد و با پرتاب گلوله‌های منور، شناورها را از یکدیگر پراکنده کرد؛ اتفاقی که پس از آن دیگر هیچ تماسی با «شاهین ۲» برقرار نشد.

ناخدا حمید بلوچ، متولد سال ۱۳۶۹ و پدر چهار فرزند است؛ فرزند بزرگ او ۱۰ ساله و کوچک‌ترینش دختری یک‌ساله است که هر شب بهانه پدر را می‌گیرد. جوان‌ترین سرنشین این لنج نیز اسماعیل بوکرا، متولد ۱۱ تیر ۱۳۸۸ است که حدود یک ماه پیش ۱۷ ساله شد؛ اما به گفته خانواده‌ها، هیچ‌کس از جای او خبر ندارد.

پیگیری‌های بی‌نتیجه خانواده‌ها

بستگان این صیادان برای یافتن آنان به نهادهای مختلف از جمله صلیب سرخ، هلال احمر و سفارت‌خانه‌های پاکستان و عمان مراجعه کرده‌اند، اما این پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. خانواده‌ها معتقدند که صیادان «شاهین ۲» ممکن است توسط نیروهای آمریکایی بازداشت و به یکی از کمپ‌ها در خاک عمان منتقل شده باشند.

آنها به پیشینه مشابهی اشاره می‌کنند: سال‌ها پیش نیز گروهی از صیادان ایرانی در آب‌های عمان بازداشت و به کمپی منتقل شده بودند که بعد از مدتی آزاد شدند. به همین دلیل، خانواده‌ها از مراجع ذی‌صلاح می‌خواهند پرونده ناپدید شدن این ۱۷ نفر را جدی‌تر از گذشته دنبال کنند.

بهای ماندن در وطن

بستگان صیادان می‌گویند با وجود همه سختی‌ها، برای کمک به اقتصاد کشور در زادگاه خود مانده‌اند و این‌گونه نیست که به سادگی راهی مهاجرت شوند. آنان تأکید می‌کنند که می‌توانستند لنج را بفروشند و سرمایه خود را در بانک‌های کشورهای همسایه به سود برسانند، اما چنین نکردند تا شماری از صیادان نیز بتوانند نان حلال به خانه ببرند.

ناپدید شدن ۱۷ صیاد ایرانی را می‌توان نه‌تنها یک فاجعه انسانی، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان جامعه صیادی و نهادهای پاسخگو دانست؛ شکافی که ضرورت رسیدگی به حضور خطرآفرین نیروهای بیگانه در منطقه و پاسخگویی درباره سرنوشت شهروندان ایرانی را بیش از پیش آشکار می‌کند.