بهمن سام خانیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه غرقشدگی پنج جوان در آبهای ساحلی توسکاسرا خبر داد. وی این واقعه تلخ را یادآور ضرورت بازنگری جدی در شیوه مدیریت ایمنی سواحل دانست و اعلام کرد که پرونده با دقت و سرعت در حال رسیدگی است.
انتقاد از اکتفا به تابلوهای هشدار
دادستان رامسر با طرح یک پرسش اساسی درباره کارآمدی شیوههای کنونی ایمنسازی ساحل گفت: آیا نصب چند تابلو با عنوان «شنا ممنوع» به تنهایی میتواند متولیان امر را از مسئولیت خود رفع تکلیف کند و از بروز حوادث پیشگیری کند؟ وی تأکید کرد اگر پاسخ مثبت است، چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم.
مسئولیت متولیان فراتر از اعلام خطر است
سام خانیان با اشاره به اصول حقوق عمومی و قواعد مسئولیت مدنی خاطرنشان کرد: هرگاه خطری مستمر، شناختهشده و قابل پیشبینی وجود داشته باشد، تکلیف متولیان تنها به اعلام خطر محدود نمیشود، بلکه اتخاذ تدابیر متناسب برای پیشگیری از وقوع زیان نیز مورد انتظار است. به گفته وی، از منظر حقوق عامه و مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از جان، امنیت و حقوق شهروندان از وظایف اساسی حاکمیت و تمامی دستگاههای ذیربط به شمار میرود.
تجربه موفق کشورهای دیگر در مدیریت سواحل پرخطر
دادستان رامسر یادآور شد که در بسیاری از کشورها، نقاط دارای سابقه غرقشدگی با مجموعهای از اقدامات ایمنی مدیریت میشوند؛ از جمله:
- استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی در ایام پرخطر
- ایجاد برجهای مراقبت و نصب تجهیزات نجات
- استفاده از سامانههای هشداردهنده
- محدودسازی دسترسی به مناطق فوقالعاده خطرناک
- پایش مستمر سواحل و استقرار جتاسکیهای امداد و نجات دریایی مجهز به برانکارد نجات در محدودههای پرخطر
وی تصریح کرد: تجربههای موفق نشان داده است که کاهش تلفات انسانی محصول ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است، نه اتکای صرف به تابلوهای هشدار.
نبود ناجی غریق در محل حادثه
دادستان رامسر از بازدید خود از منطقه غرقشدگی در روز بعد از حادثه سخن گفت و اظهار داشت: با وجود وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ نجاتغریقی در نقطه حادثه حاضر نبود و تنها یک نجات غریق در فاصله نسبتاً زیاد مستقر بود که احتمالاً پاسخگوی حوادث بعدی نخواهد بود. وی تأکید کرد: جان انسانها باارزشتر از آن است که پس از هر حادثه تنها به این جمله بسنده کنیم که تابلو «شنا ممنوع» نصب شده بود یا مسافر بیتوجه بوده است.
ادامه بررسی فنی و حقوقی پرونده
سام خانیان در پایان گفت: صیانت از حقوق عامه اقتضا دارد علل وقوع این حوادث به صورت دقیق و کارشناسی بررسی، نقاط حادثهخیز شناسایی، نواقص احتمالی برطرف و تدابیر مؤثر و متناسب برای جلوگیری از تکرار این رخدادهای ناگوار اتخاذ شود. وی افزود: از حیث رسیدگی قضایی نیز پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر برای بررسی قصور و تقصیر احتمالی خاطیان تشکیل شده و ابعاد فنی و حقوقی موضوع با دقت و سرعت در حال بررسی است و نتایج آن به استحضار عموم مردم خواهد رسید.
نظرات (0)