اهواز – رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به حساسیت اجتماعی و گستردگی آثار پروندههای کثیرالشاکی، بر ضرورت مدیریت متمرکز و نظارت پیوسته بر این پروندهها از زمان تشکیل تا اجرای حکم تأکید کرد و احقاق حق مردم را هدف اصلی این مسیر دانست.
علی دهقانی روز یکشنبه در جلسه شورای مشورتی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی مهم و ملی استان خوزستان سخن میگفت و ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت این پروندهها، خواستار تداوم و تقویت این روند شد.
احقاق حق؛ محور اصلی رسیدگیها
دهقانی با بیان اینکه پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به دلیل تعدد ذینفعان، حساسیت اجتماعی و آثار گسترده، باید بهصورت ویژه و با نظارت مستمر مدیریت و رسیدگی شوند، گفت: محور اصلی اقدامات در این پروندهها باید احقاق حق و بازگرداندن اموال دادخواهان باشد.
به گفته وی، مدیریت این پروندهها نباید تنها به مرحله رسیدگی قضایی محدود شود؛ بلکه از همان زمانی که احتمال ورشکستگی یک مؤسسه یا ناتوانی آن در اجرای تعهدات محرز میشود، باید اقدامات مدیریتی و قضایی لازم برای پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران آغاز شود.
پیشگیری پیش از تشکیل پرونده قضایی
رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اینکه رسیدگی قضایی باید با جدیت دنبال شود، ادامه داد: در کنار رسیدگی نباید از راهکارهای موازی و قانونی برای جبران خسارت غفلت کرد. گاهی میتوان با برگزاری جلسات مشترک با دستگاهها و مسئولان ذیربط، موضوع را پیش از تشکیل پرونده قضایی مدیریت کرد و از افزایش خسارت و نارضایتی عمومی جلوگیری به عمل آورد.
او با انتقاد از افزایش غیرضروری تعداد پروندهها تصریح کرد: در پروندههای کثیرالشاکی نباید بهازای هر شاکی یک پرونده مستقل تشکیل شود؛ چراکه این اقدام آمار پروندهها را افزایش میدهد و فرآیند مدیریت را دشوار میکند. برای چنین پروندههایی باید یک شناسه واحد در نظر گرفته شود و تمامی شکایتها ذیل همان پرونده مدیریت شوند.
کاربرد هدفمند شوراهای حل اختلاف
دهقانی با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف گفت: پروندههایی که در صلاحیت شورا نیستند یا قابلیت صلح و سازش ندارند، نباید بیجهت در این نهاد ثبت و برای آنها شناسه ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین بر لزوم دقت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مقامهای ارجاع در بررسی اولیه پروندهها تأکید کرد و افزود: پروندههای ناقص یا فاقد شرایط قانونی نباید وارد چرخه رسیدگی شوند. با پایش ابتدایی، اگر شکوائیه فاقد اطلاعات و مدارک ضروری باشد، باید برای رفع نقص به دفتر خدمات قضایی بازگردانده شود.
نظارت مدیریتی؛ نه دخالت در امر قضایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: رؤسای دادگستری و دادستانها باید از همان ابتدای تشکیل پرونده بر نحوه ثبت، ارجاع، رسیدگی و اجرای آن نظارت داشته باشند. این نظارت دخالت در امر قضایی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت مدیریتی برای پاسخگویی به مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.
به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با هدف هماهنگی میان مراجع قضایی و دستگاههای مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مهم و ملی کثیرالشاکی در خوزستان برگزار شد و برخورداری دادخواهان از فرآیندی شفاف و سریع در این پروندهها مورد تأکید قرار گرفت.
نظرات (0)