دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اعلام کرد که این استان در زمینه پذیرش توبه متهمان و صدور احکام مبتنی بر نهاد توبه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. احمد قاسمی این موضوع را روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد.

نهاد توبه؛ ابزاری برای اصلاح و بازگشت به جامعه

به گفته قاسمی، این موفقیت حاصل توجه قضات استان به ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح رفتار متهمان، بازگرداندن افراد به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم است. وی تأکید کرد که استفاده از نهاد توبه در چارچوب قانون، رویکردی اصلاحی و تربیتی دارد و دستگاه قضایی استان تلاش کرده است در کنار اجرای دقیق قانون، زمینه اصلاح و بازگشت افراد واجد شرایط به جامعه را فراهم کند.

دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر این رویکرد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های قانونی علاوه بر تحقق عدالت، امکان بازپروری افراد را فراهم می‌کند و از ورود مجدد آن‌ها به چرخه جرم جلوگیری می‌کند.

بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در چهار ماهه نخست سال

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های نظارتی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: حضور میدانی مسئولان قضایی و ارتباط مستقیم با زندانیان از اولویت‌های این نهاد در استان است. بر همین اساس، در چهار ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۶۸۲ بازدید حضوری و الکترونیکی از زندان‌های خراسان جنوبی انجام شده است.

وی هدف از این بازدیدها را بررسی وضعیت زندانیان، رسیدگی به درخواست‌ها، پیگیری مشکلات قضایی و اجرایی و تسریع در ارائه خدمات دانست و خاطرنشان کرد که این اقدامات، زمینه ارتباط بی‌واسطه مسئولان قضایی با زندانیان را فراهم کرده است.

دستاوردهای بازدیدهای نظارتی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، شناخت دقیق‌تر مسائل، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی را از مهم‌ترین دستاوردهای این بازدیدهای مستمر برشمرد.

قاسمی با تأکید بر اینکه نظارت بر زندان‌ها یکی از محورهای برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: افزایش شفافیت، رعایت حقوق قانونی زندانیان، حفظ کرامت انسانی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی از اهداف اصلی این بازدیدها به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: کسب رتبه نخست کشور در پذیرش توبه متهمان و تداوم بازدیدهای نظارتی از زندان‌ها، نشان‌دهنده توجه دستگاه قضایی خراسان جنوبی به عدالت اصلاحی، صیانت از حقوق شهروندان و فراهم کردن زمینه بازگشت محکومان اصلاح‌شده به جامعه است.