دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی حادثه غرقشدگی پنج جوان در محدوده ساحل توسکاسرا خبر داد. این حادثه که به مرگ این پنج جوان انجامید، پرسشهای جدی درباره مسئولیت متولیان ساحل و کفایت اقدامات پیشگیرانه را برانگیخته است.
سؤال از کفایت تابلوهای هشدار
دادستان رامسر در اظهاراتی با طرح این پرسش که آیا نصب چند تابلو با عنوان «شنا ممنوع» به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان و پیشگیری از وقوع حوادث کفایت میکند، گفت: چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم؟
تکلیف متولیان فراتر از اعلام خطر
وی با اشاره به قواعد حقوق عمومی و مسئولیت مدنی تأکید کرد: در این قواعد اصل بر آن است که هرگاه خطری مستمر، شناختهشده و قابل پیشبینی باشد، تکلیف متولیان صرفاً به اعلام خطر محدود نمیشود و اقدامات اجرایی و حفاظتی لازم نیز باید در نظر گرفته شود.
غیبت نجات غریق در محل حادثه
دادستان رامسر با اشاره به بازدید خود از منطقه غرقشدگی در روز پس از حادثه افزود: کماکان تا آن لحظه، با وجود وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ نجات غریقی در نقطه حادثه حاضر نبود و تنها یک نجات غریق در فاصله نسبتاً زیاد مستقر بود که احتمالاً پاسخگوی حوادث بعدی نخواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بررسی علل و ابعاد این حادثه تلخ در چارچوب پرونده قضایی تشکیلشده در دستور کار مرجع قضایی قرار دارد و روشنشدن تکالیف و مسئولیتهای احتمالی متولیان ساحل از مهمترین محورهای این پرونده است.
نظرات (0)