بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیهای به شبکه بانکی کشور بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی تأکید کرد که از تسهیلات بانکی خارج از محل مجاز استفاده کرده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری کردهاند.
دو مصداق تخلف در قانون ارتقای سلامت اداری
بر اساس اعلام بانک مرکزی، وفق اجزای ۱-۱ و ۱-۵ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، دو مورد از جمله تخلفاتی است که مرتکبان آن از امتیازات پیشبینیشده در بند «الف» همین ماده محروم خواهند شد:
- ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی، اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط؛
- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط.
تکلیف بانکها به گزارش تخلفات
بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت این قانون برای مقابله با سوءاستفادهکنندگان از تسهیلات، یادآور شده است که بانک مرکزی و شبکه بانکی از یک سو موظف به نظارت بر قراردادهای منعقدشده و از سوی دیگر مکلف به گزارش موارد تخلف هستند؛ تکلیفی که در ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۴ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر آن تأکید شده است.
بر این اساس، موارد بروز تخلف باید در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است، منعکس شود.
اولویتبندی پروندهها
در گزارشهایی که به این دبیرخانه ارسال میشود، پروندههای مربوط به تسهیلات کلانتر یا پروندههایی که دارای رأی قطعی قضایی هستند، در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت.
عواقب قانونی گزارشنکردن فساد
بانک مرکزی همچنین به نص صریح ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرده و تأکید دارد که تمام مسئولان مشمول این قانون موظفاند هرگونه جرم مربوط به مفاسد اقتصادی را به مقامات قضائی و اداری گزارش کنند؛ در صورت خودداری از این اقدام، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ابلاغ بخشنامه به شبکه بانکی
این موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ دهم مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
نظرات (0)