بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد، از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و مهار انتظارات تورمی به شمار میرود؛ اما دادههای تازه نشان میدهد بخش بزرگی از این منابع سالهاست از دسترس سیاستگذار ارزی خارج مانده و سرنوشت آن در ابهام قرار دارد.
۸۴ میلیارد دلار تعهد ارزی بلاتکلیف
بر اساس آمار اختصاصی که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اختیار خبرگزاری تابناک قرار داده است، از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه امسال بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار ارز صادراتی در ردیف «تعهدات سررسیدشده ایفانشده» ثبت شده است. به عبارت دیگر، با وجود پایان یافتن مهلتهای قانونی تعیینشده، این حجم از سرمایه ملی به اقتصاد کشور بازنگشته و محل مصرف آن مشخص نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در واکنش به این گزارش، ضمن پذیرش ضمنی عمق بحران، علل اصلی عدم بازگشت این منابع را آسیبشناسی کرده است. به گفته وی، حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفانشده مستقیماً به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط میشود.
کارتهایی که بدون اعتبارسنجی صادر میشوند
معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به پشتپرده این پدیده اعلام کرده است که بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند؛ افرادی که کوچکترین صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیت تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی میشوند. به گفته این مقام مسئول، هدف اصلی ذینفعان واقعی از بهکارگیری این افراد، فرار از ردیابی مالی، فرار مالیاتی و در نهایت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است.
مقرراتی که فقط روی کاغذ ماند
این در حالی است که طبق بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت مکلف به راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای صدور، تمدید یا ابطال کارتهای بازرگانی بوده است. همچنین ماده ۳۳ مکرر ۲ همین قانون، هرگونه واگذاری، اجاره یا خرید و فروش منافع کارت بازرگانی را جرمانگاری کرده است. با این حال، این مقررات عملاً اجرا نشده و با ناهماهنگیهای بیندستگاهی مواجه شدهاند.
انفجار صدور کارت در سه سال
برای درک ابعاد این گلوگاه فساد، باید به آمار تاملبرانگیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. به گفته وی، از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۱۴۰ هزار کارت بازرگانی در کشور صادر شده بود؛ اما تنها در بازه سهساله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد. این جهش آماری نتیجه تصمیمی بود که در سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب دولت، سازوکارهای سنتی «اهلیتسنجی» متقاضیان را حذف کرد.
پس از این تغییر، شرایط صدور کارت به چهار پیششرط حداقلی کاهش یافت:
- داشتن کارت پایان خدمت
- نداشتن بدهی مالیاتی
- نداشتن سوءپیشینه کیفری
- کاهش سن متقاضیان از ۲۳ به ۲۰ سال
نتیجه این سهلانگاری، ورود انبوهی از افراد فاقد سابقه تجاری به عرصه واردات و صادرات بود؛ افرادی که بدون داشتن دارایی ملکی یا اعتبار تجاری، کارتهای خود را با مبالغ ناچیز به شبکههای قاچاق و فرار ارزی اجاره دادند. سیاستی که به نام «تسهیل فضای کسبوکار» و مقرراتزدایی اجرا شد، عملاً مسیر را برای خروج حدود ۳۰ میلیارد دلار از سرمایههای کشور هموار کرد.
راهکار مقابله با فرار ارزی
در شرایط جنگ اقتصادی و تنگنای ارزی، پرونده ۸۴ میلیارد دلاری تعهدات ایفانشده نشان میدهد نظارتهای پسینی و رویکرد انفعالی دیگر پاسخگوی عمق چالشها نیست. تا زمانی که وزارت صمت و اتاق بازرگانی فرآیند اهلیتسنجی واقعی و اعتبارسنجی یکپارچه را احیا نکنند، کارتهای اجارهای همچنان بهعنوان ابزار اصلی خروج سرمایه عمل خواهند کرد. بازیابی این منابع و انسداد منافذ فرار ارزی، مستلزم برخورد قاطع قضایی با ذینفعان اصلی و اصلاح فوری مقررات صدور کارتهای تجاری است.
نظرات (0)