وزیر امور اقتصادی و دارایی، ظرفیت گروه بریکس را ابزاری مهم و راهبردی برای کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه علیه ایران توصیف کرد و گفت همگرایی اقتصادی اعضای این گروه می‌تواند در کوتاه‌مدت فشارها را تعدیل و در بلندمدت نقشی کلیدی در بازتعریف مناسبات مالی و تجاری کشور ایفا کند.

سیدعلی مدنی‌زاده که برای شرکت در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس به بمبئی سفر کرده بود، پس از پایان نشست وزارتی به هیئت همراه رئیس‌جمهور در اجلاس سران بریکس پیوست. او در تشریح دستاوردهای این سفر، از رایزنی‌های فشرده درباره آینده همکاری‌های مالی و تجاری میان اعضا خبر داد.

محور مذاکرات وزرای اقتصاد بریکس چه بود؟

به گفته وزیر اقتصاد، نشست وزرای اقتصاد بریکس بر سه محور اصلی متمرکز بود: توسعه تجارت درون‌گروهی، گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و ایجاد و تقویت نظام‌های پرداخت مشترک. مدنی‌زاده تاکید کرد که این موضوعات صرفا فنی نیستند، بلکه به پایداری تجارت و تاب‌آوری مالی کشورها در برابر نوسانات ارزی و فشارهای بیرونی گره خورده است.

وی افزود: وقتی کشورهای عضو بتوانند تبادل کالا و خدمات خود را بدون وابستگی کامل به سازوکارهای دلاری تسویه کنند، هم هزینه مبادله کاهش می‌یابد و هم ریسک اخلال ناشی از تحریم یا محدودیت‌های مالی خارجی کمتر می‌شود. توسعه سیستم‌های پرداخت میان اعضای بریکس دقیقا با همین هدف دنبال می‌شود و در نشست بمبئی به عنوان یکی از اولویت‌های مشترک مورد تاکید قرار گرفت.

بانک توسعه جدید؛ بازوی مالی بریکس

مدنی‌زاده از بانک توسعه جدید بریکس (NDB) به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم دستور کار یاد کرد. به گفته او، این نهاد مالی که با هدف تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای اعضای گروه تاسیس شده، می‌تواند نقش مکمل نظام‌های پرداخت را ایفا کند و مسیر سرمایه‌گذاری مشترک را هموار سازد.

وزیر اقتصاد توضیح داد که تقویت سرمایه و گسترش دامنه فعالیت این بانک، به اعضا اجازه می‌دهد طرح‌های بزرگ حمل‌ونقل، انرژی، فناوری و زیرساخت‌های مالی را بدون اتکا به منابع سنتی تحت سلطه دلار به پیش ببرند. این موضوع برای کشورهایی مانند ایران که به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های بانکی هستند، اهمیت دوچندانی دارد.

پیام ایران در اجلاس سران بریکس

نخستین بخش اجلاس سران بریکس به مسائل تجاری و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی اختصاص داشت. مدنی‌زاده با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در این بخش گفت: رئیس‌جمهور تاکید کرد با وجود تلاش برخی قدرت‌ها برای اعمال فشار بر اعضای بریکس، راهکار اصلی تقابل با این فشارها، همبستگی درون‌گروهی و تعمیق همکاری‌ها در سه حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری زیرساختی و ابزارهای پرداخت مالی است.

به گفته وی، رئیس‌جمهور یادآور شد که بریکس اگر به یک بلوک منسجم اقتصادی با قواعد پرداخت و تسویه مستقل تبدیل شود، می‌تواند الگویی برای تجارت عادلانه و بدون تبعیض ارائه دهد. ایجاد زیرساخت‌های مالی مشترک، به گفته او، پیش‌نیاز تحقق این هدف و تقویت روابط اقتصادی دو و چندجانبه میان اعضاست.

اجماع بر سر دلارزدایی و مقابله با یکجانبه‌گرایی

وزیر اقتصاد فضای کلی اجلاس را همراه با اجماع قابل توجه نسبت به ضرورت مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و حرکت به سمت دلارزدایی توصیف کرد. او گفت در بخش نخست اجلاس، اغلب هیئت‌ها بر این نکته توافق داشتند که گروه‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌توانند وزنه‌ای تعادلی در برابر نظم مالی مبتنی بر دلار ایجاد کنند.

مدنی‌زاده افزود: وابستگی افراطی تجارت جهانی به یک ارز خاص، ابزار فشار سیاسی را در اختیار یک کشور قرار داده است. تنوع‌بخشی به سبد تسویه ارزی و توسعه پیام‌رسان‌های مالی جایگزین، نه تنها منافع اعضای بریکس بلکه منافع بسیاری از اقتصادهای نوظهور را تامین می‌کند و به ثبات بیشتر اقتصاد جهانی نیز کمک خواهد کرد.

بریکس و اثرگذاری بر تحریم‌ها؛ از کوتاه‌مدت تا بلندمدت

در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ظرفیت‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای تا چه اندازه می‌تواند آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران را کاهش دهد، وزیر اقتصاد پاسخی دو سطحی ارائه کرد. به گفته او، در کوتاه‌مدت این سازوکارها می‌توانند از طریق تسهیل تسویه تجاری، یافتن مسیرهای جایگزین پرداخت و گسترش تجارت تهاتری و با ارزهای محلی، بخشی از فشارها را تعدیل کنند.

اما در بلندمدت نقش بریکس به مراتب کلیدی‌تر است. مدنی‌زاده با اشاره به وزن جمعیتی و اقتصادی این گروه گفت: در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی ساکن هستند که عضو بریکس به شمار می‌روند و این گروه نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. چنین وزنی به بریکس ظرفیت بی‌بدیلی برای شکل‌دهی به قواعد جدید تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیه بین‌الملل می‌دهد.

وی تاکید کرد که اگر همکاری‌های نهادی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های پرداخت، استانداردهای بانکی مشترک و تامین مالی پروژه‌های مشترک تعمیق شود، اثر تحریم‌های فرامرزی به مرور تضعیف خواهد شد و تاب‌آوری اقتصادی اعضا از جمله ایران افزایش می‌یابد.

چشم‌انداز پیش رو

به اعتقاد وزیر اقتصاد، مسیر پیش روی ایران در تعامل با بریکس باید بر «پایداری» و «نهادسازی» متمرکز باشد. توسعه روابط تجاری صرفا به معنای افزایش حجم مبادله نیست، بلکه به معنای ساختن شبکه‌ای از اتصالات مالی، لجستیکی و فناوری است که بتواند در شرایط فشار خارجی نیز پایدار بماند.

مدنی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد که حضور فعال ایران در نشست‌های وزارتی و سران بریکس، فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های کشور درباره تجارت عادلانه و همچنین جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های زیرساختی است و دولت تلاش می‌کند از این ظرفیت برای متنوع‌سازی شرکای تجاری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی به بهترین شکل استفاده کند.