وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با وجود بالا بودن نرخ پسانداز در اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از این منابع به سرمایهگذاری مولد تبدیل نمیشود و از چرخه اقتصاد خارج میماند. به گفته علی مدنیزاده، این رقم حداقل بیش از ۲۰ درصد کل پساندازهای کشور را شامل میشود.
قدردانی از نهادهای مالی و امید به طرح جدید
مدنیزاده در سخنانی با قدردانی از عوامل اجرایی یک طرح جدید اقتصادی گفت: «ویژه تشکر و قدردانی دارم از همه عزیزانی که در تحقق این موضوع نقش داشتند؛ در سازمان بورس، همکاران و عزیزان خودم در مجموعه بانک مرکزی و همچنین نهادهای مالی و بانکهایی که در این زمینه پا پیش گذاشتند تا این اتفاق رقم بخورد.»
وی با ابراز هیجان نسبت به این رویداد، آن را اتفاقی بسیار میمون و مبارک برای کشور توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که خیرات و برکات بالایی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. وزیر اقتصاد تأکید کرد که دلیل این نگاه مثبت، ارتباط مستقیم طرح جدید با یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران یعنی افت سرمایهگذاری است.
افت سرمایهگذاری در یک دهه گذشته
به گفته وزیر اقتصاد، در برنامههای متنوعی که برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تدوین شده، موضوع رشد سرمایهگذاری به عنوان یک محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است. او یادآور شد که در بیش از یک دهه گذشته، رشد سرمایهگذاری و رشد موجودی سرمایه در کشور به شدت کاهش یافته و حتی متوقف شده است.
مدنیزاده اظهار کرد آسیبشناسی جدی در این زمینه در سال گذشته انجام شد و چند محور اصلی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها «طرح رویش» بوده است. به گفته وی، یکی از جنبههای کلیدی این طرح، تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و انواع متنوع آن است که میتواند به هدایت منابع به سمت تولید کمک کند.
پارادوکس اقتصاد ایران؛ پسانداز بالا، سرمایهگذاری منفی
وزیر اقتصاد با تشریح منطق اقتصادی پسانداز و سرمایهگذاری توضیح داد: هر اقتصادی دارای تولید ناخالص داخلی است که بخشی از آن صرف مصرف داخلی و بخشی دیگر پسانداز میشود و قاعده طبیعی این است که تمام پساندازها در نهایت باید به سرمایهگذاری منجر شود.
وی افزود: «نکته ویژهای که در مورد اقتصاد ما طی چند سال به صورت مستمر و ساختاری اتفاق افتاده، این است که نرخ پسانداز ما بسیار بالا بود؛ حتی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس ما نرخ پسانداز بالایی داشتیم، اما نرخ رشد سرمایهگذاری خالص ما منفی بود.»
به گفته مدنیزاده، با در نظر گرفتن استهلاک سرمایه، نرخ رشد خالص سرمایهگذاری در کشور در برخی سالها نزدیک به صفر و حتی منفی شده است. این وضعیت به معنای آن است که بخش بزرگی از پسانداز ملی عملاً وارد فرآیند تشکیل سرمایه و توسعه زیرساختهای تولیدی نمیشود.
خروج بیش از ۲۰ درصد پسانداز از چرخه تولید
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «بیش از ۲۰ درصد، حداقل از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد اتفاق میافتد، از چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری خارج میشود.»
این آمار نشان میدهد با وجود ظرفیت بالای منابع داخلی، نظام اقتصادی کشور نتوانسته است این منابع را به درستی به سمت پروژههای مولد، توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت تولید هدایت کند؛ موضوعی که به گفته وزیر اقتصاد، نیازمند اصلاحات اساسی در نظام انگیزشی اقتصاد کلان است.
ریشههای دوگانه چالش سرمایهگذاری
مدنیزاده در تشریح عوامل مؤثر بر افت سرمایهگذاری، به دو دسته عوامل خارجی و داخلی اشاره کرد. بخشی از این چالشها به گفته او، به مسائل خارج از حوزه اقتصاد مانند تحریمها و تحولات عرصه سیاست و سیاست بینالملل بازمیگردد که فضای سرمایهگذاری را محدود کرده است.
با این حال، بخش مهم دیگری از موانع به ساختارهای داخلی اقتصاد مربوط میشود. وزیر اقتصاد گفت: «این مسائل هم از جنس سیاستهای اقتصاد کلان کشور و هم از جنس ابزارها، مایکرواستراکچرها و نهادهای حقوقی و ساختاری بود که ما در کشور به آنها نیاز داریم تا بتوانیم نرخ رشد سرمایهگذاری را افزایش دهیم.»
وی تأکید کرد که بخشی از این مشکلات در داخل نظام انگیزشی اقتصاد کلان قرار دارد که به قواعد داخلی و نحوه تنظیم مقررات مرتبط است و لزوم اصلاحات ساختاری در این حوزهها به طور جدی احساس میشود.
صندوقهای ارزی؛ ابزاری برای بازگرداندن پسانداز به تولید
وزیر اقتصاد، توسعه ابزارهای نوین مالی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را یکی از راهکارهای وزارت اقتصاد برای رفع این ناترازی دانست. به باور او، این صندوقها میتوانند با ایجاد جذابیت و امنیت بیشتر برای سرمایهگذاران، پساندازهای سرگردان و به ویژه منابع ارزی را به سمت سرمایهگذاریهای مولد و پروژههای دارای بازدهی بلندمدت هدایت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل طرح رویش و همکاری نزدیک سازمان بورس، بانک مرکزی و شبکه بانکی، بخشی از شکاف میان پسانداز و سرمایهگذاری ترمیم شود و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی و افزایش تشکیل سرمایه ثابت در کشور فراهم گردد.
نظرات (0)