رئیسکل بانک مرکزی با حضور در اجلاس رؤسای کل بانکهای مرکزی کشورهای اسلامی، چارچوب پیشنهادی خود برای سیاستگذاری پولی در دوران عدم قطعیت را تشریح کرد. عبدالناصر همتی در سخنرانی با عنوان «فراتر از بیانیه: بازنگری در شیوه اطلاعرسانی بانکهای مرکزی در عصر عدم قطعیت» گفت که وظیفه بانک مرکزی در شرایط کنونی، نه حذف کامل نااطمینانیها که پذیرش مسئولیت حفظ ثبات پولی و مالی و مدیریت نحوه انتقال تکانههای بیرونی به اقتصاد داخلی است.
ریشههای عدم قطعیت؛ از فشار خارجی تا ناترازی داخلی
همتی با اشاره به ماهیت پیچیده و چندلایه نااطمینانیهای حاکم بر اقتصاد ایران اظهار داشت: بخش بزرگی از نوسانات کنونی ریشه در فشارهای برونزا دارد. تحریمها، ریسکهای ژئوپلیتیکی و محدودیتهای تحمیلی بر تعاملات بینالمللی، در همتنیدگی با تنگناهای تراز پرداختها و ریسکهای بودجهای، فضای اقتصاد را بهشدت متاثر کرده است.
وی افزود: فشارهای خارجی بهصورت هدفمند بر تحریک تورم ادراکشده متمرکز شدهاند تا فشار اقتصادی را به نارضایتی اجتماعی تبدیل کنند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نمیتواند نسبت به چگونگی سرایت شوکهای خارجی به متغیرهای داخلی بیتفاوت بماند و رویکردی منفعلانه در پیش بگیرد.
انضباط پولی؛ نخستین خط دفاعی در برابر تورم
رئیس هیات عالی بانک مرکزی، «انضباط پولی» را نخستین و مهمترین خط دفاعی سیاستگذار برای مدیریت نوسانات توصیف کرد و گفت: مهار موتورهای تورمزا باید در صدر اولویتها قرار گیرد. به گفته او، تداوم اعمال محدودیتهای مقداری بر رشد ترازنامه بانکها و جلوگیری قاطع از پولیسازی کسری بودجه دولت، شرط لازم برای جلوگیری از ماندگار شدن تورم ناشی از شوکهای اولیه است.
همتی تأکید کرد: اگر انضباط پولی بهطور مستمر اعمال نشود، حتی شوکهای موقتی ارزی یا قیمتی میتوانند به تورم مزمن تبدیل شوند. از این رو بانک مرکزی با ابزارهای احتیاطی و نظارتی، رشد بیرویه نقدینگی و خلق پول خارج از چارچوب را مهار خواهد کرد.
مدیریت ارزی با هدف حمایت از معیشت خانوار
محور دوم مورد اشاره رئیسکل بانک مرکزی، مدیریت نوسانات ارزی از مسیر تخصیص هدفمند ارز بود. وی تصریح کرد: اولویتبخشی ارزی به کالاهای اساسی با هدف دفاع از یک نرخ اسمی غیرواقعی انجام نمیشود، بلکه راهکاری برای هموارسازی اثر انتقال نرخ ارز به قیمتها و جلوگیری از شوک ناگهانی به سفره خانوارهاست.
به گفته همتی، این رویکرد به مهار تورم ادراکشده کمک میکند؛ تورمی که بیش از شاخصهای رسمی، بر احساس عمومی نسبت به قدرت خرید و اعتماد اقتصادی اثر میگذارد.
بسته سیاستی ترکیبی؛ نرخ بهره در کنار هدایت اعتبار
رئیسکل بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی ترکیبی بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ بهره سیاستی همچنان قطبنمای اصلی برای نشان دادن موضع سیاست پولی باقی میماند، اما بهتنهایی کافی نیست. این نرخ با مجموعهای از ابزارهای مکمل از جمله مدیریت فعال نقدینگی، کنترل ترازنامهای بانکها و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد و اشتغالآفرین تکمیل میشود.
وی افزود: جهتدهی منابع به تولید، بهویژه در بخشهایی که ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد میکنند، میتواند ضمن حمایت از رشد اقتصادی، فشارهای تورمی را نیز تعدیل کند.
سکوت خنثی نیست؛ سه راهبرد ارتباطی جدید بانک مرکزی
همتی بخش مهمی از سخنان خود را به ضرورت بازنگری در شیوه اطلاعرسانی بانکهای مرکزی اختصاص داد و گفت: در شرایط بحران و فشارهای امنیتی-اقتصادی، «سکوت سیاستی گزینهای خنثی نیست». هرگونه تأخیر در اطلاعرسانی شفاف، خلاء اطلاعاتی ایجاد میکند و فضا را برای شایعه، گمانهزنی و روایتهای رقیب باز میگذارد.
وی سه الزام راهبرد ارتباطی نوین بانک مرکزی را به این شرح برشمرد:
- جلوگیری از خلاء اطلاعاتی: توالی، زمانبندی و دقت پیامها باید در اولویت باشد. بانک مرکزی باید پیش از آنکه روایتهای نادرست شکل بگیرد، تصویر دقیق و بهموقع از تحولات و واکنش سیاستی ارائه دهد.
- ارتباط چندلایه و متناسب با مخاطب: پیام بانک مرکزی نباید برای همه ذینفعان یکسان باشد. بازارهای مالی به سیگنالهای فنی و دقیق نیاز دارند، فعالان اقتصادی و بنگاهها به پیشبینیپذیری، و خانوارها به پیامهای ساده، معتبر و قابل فهم درباره تورم و قدرت خرید.
- ارائه «تابع واکنش» بهجای وعدههای صلب: بهجای تعهد به مسیرهای خطی و غیرمنعطف، باید سناریوهای مختلف و نحوه واکنش سیاستگذار به تغییر شرایط بهصورت شفاف تشریح شود تا فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را بر اساس قواعد روشن تنظیم کنند.
تأکید بر هماهنگی کلان؛ سیاست پولی بهتنهایی کافی نیست
رئیسکل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست پولی بهتنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات تورمی نیست. تصمیمات حوزه مالی، سیاستهای تجاری، قیمتگذاریهای دستوری و تحولات ساختاری، همگی بهطور مستقیم بر تورم و نرخ ارز اثر میگذارند.
همتی هشدار داد: حتی شفافترین و دقیقترین ارتباطات بانک مرکزی نیز اگر با سیگنالهای متناقض از سایر ارکان اقتصادی همراه شود، تضعیف خواهد شد. آنچه میتواند پایداری ثبات را تضمین کند، انسجام و هماهنگی کامل مجموعه سیاستهای کلان کشور است؛ هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و تجاری که پیام واحد و معتبری به بازارها و افکار عمومی مخابره کند.
وی ابراز امیدواری کرد با تقویت انضباط پولی، مدیریت هوشمند انتظارات و ارتقای شفافیت ارتباطی، بتوان از تبدیل شوکهای گذرا به تورم پایدار جلوگیری کرد و مسیر ثبات اقتصادی را هموار ساخت.
نظرات (0)