نشست مشترک فعالان اقتصادی استان فارس با حضور نمایندگان مجلس و مدیران تشکلهای بخش خصوصی در شیراز به تریبونی برای بیان مشکلات انباشتهشده تولید، سرمایهگذاری و تجارت تبدیل شد؛ از فرآیندهای طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز گرفته تا قطعی برق و گاز، افزایش هزینههای تولید و کمبود اختیارات استانی برای تصمیمگیری سریع.
در این نشست، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، و سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد استان و کشور را تشریح کرده و خواستار اصلاحات فوری در نظام اداری، قوانین و شیوه تأمین مالی شدند.
عبور از تورم بدون بخش خصوصی ممکن نیست
قادری با اشاره به شرایط تورمی کشور تأکید کرد که سیاستهای حمایتی مانند افزایش یارانهها و حقوق کارکنان به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست و کلید عبور از وضعیت فعلی، فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و مشارکت گسترده بخش خصوصی است.
به گفته او، دولت و دستگاههای اجرایی باید زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی در حوزههای مختلف را فراهم کنند، در حالی که هماکنون ساختار کند اداری مانع اصلی تحرک اقتصادی است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد رویکرد تعامل او با دولت سیاسی نیست و تلاش کرده مسائل را ابتدا از مسیر مذاکره و پیگیری حل کند؛ اما در مواردی که پیگیریها به نتیجه نرسد، استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس اجتنابناپذیر خواهد بود. او یادآور شد که کشیده شدن موضوع وزارت راه و شهرسازی به صحن مجلس نیز پس از بینتیجه ماندن پیگیریهای قبلی صورت گرفته است.
واقعیت منابع ارزی و هشدار درباره ترس از نظارت
قادری با اشاره به تصور عمومی درباره فراوانی منابع نفتی و ارزی گفت: بخشی از جامعه گمان میکند با وجود صادرات نفت، نباید مشکلی در اقتصاد وجود داشته باشد؛ در حالی که ظرفیت تولید نفت و گاز، زیرساختها و پروژههای اقتصادی با محدودیتهای جدی مواجه است.
او تأکید کرد نباید همه مشکلات را صرفاً به سوءمدیریت نسبت داد و در عین حال نباید با بزرگنمایی یا کتمان واقعیتها، جامعه را ناامید کرد. قادری همچنین نسبت به ایجاد ترس افراطی از دستگاههای نظارتی هشدار داد و گفت این هراس در برخی موارد به توقف یا کندی فعالیتهای اقتصادی منجر شده است، در حالی که نظارت باید در کنار حمایت از تولید و نه به عنوان مانعی برای آن عمل کند.
پیشنهاد اوراق ریالی ارزی برای هدایت نقدینگی به تولید
یکی از پیشنهادهای مهم مطرحشده از سوی نماینده شیراز، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی پروژهها بود. به گفته قادری، اگرچه فروش سکه میتواند بخشی از نقدینگی سرگردان را جمع کند، اما ابزارهای مالی هدفمند میتوانند منابع را مستقیماً به سمت افزایش ظرفیت تولید سوق دهند.
او پیشنهاد کرد منابع حاصل از این اوراق در پروژههای نفت و گاز به کار گرفته شود تا اگر سرمایهگذار از بازپرداخت اصل و سود سرمایه خود بر مبنای ارزی اطمینان داشته باشد، انگیزه کمتری برای تبدیل نقدینگی به کالاهایی مانند سکه، خودرو و زمین خواهد داشت. این طرح نیازمند اطلاعرسانی مستمر و پیگیری جدی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی است.
مطالبات ۸ هزار میلیاردی آزادراهسازان و ضرورت شفافیت ارزی
قادری یکی از چالشهای زیرساختی کشور را مطالبات حدود ۸ هزار میلیارد تومانی سازندگان آزادراهها عنوان کرد که به گفته او نزد مردم باقی مانده است. وی بر ضرورت طراحی سازوکاری تأکید کرد که هم حقوق سرمایهگذاران حفظ شود و هم هزینه استفاده از آزادراهها برای شهروندان قابل قبول و منصفانه باشد.
او همچنین پیشنهاد داد برای پروژههایی که ماهیت ارزی دارند، مناقصهها و فراخوانها نیز به صورت ارزی برگزار شود تا ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد. قادری اصلاح سیاستهای ارزی و حذف رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به گروههای خاص را ضروری دانست و خواستار حرکت نظام اقتصادی به سمت شفافیت و هدایت منابع به بخش مولد شد.
قانونگذاری سریع با ظرفیت اصل ۸۵
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به حجم بالای برخی قوانین مانند قانون تجارت، استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی را برای تسریع قانونگذاری پیشنهاد کرد. بر اساس این اصل، مجلس میتواند بررسی و تصویب برخی قوانین را برای مدت مشخص به کمیسیونهای تخصصی واگذار کند تا به صورت آزمایشی اجرا و پس از رفع نقاط ضعف، نسخه نهایی تدوین شود.
به گفته او، در شرایط ویژه کنونی، تصمیمگیری سریع اهمیت دوچندانی دارد و در برخی موارد استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی نیز به تسریع تصمیمات کمک کرده است.
بستههای سرمایهگذاری فارس آماده نیست
بخش دیگری از سخنان قادری به وضعیت سرمایهگذاری در استان فارس اختصاص داشت. او تأکید کرد که بسته سرمایهگذاری نباید تنها یک عنوان روی کاغذ باشد؛ بلکه باید پیش از دعوت از سرمایهگذار، زمین، مطالعات، مجوزها و استعلامها به طور کامل آماده شده باشد.
وی افزود: «نمیتوان سرمایهگذار را دعوت کرد و پس از ورود او، برای گرفتن دهها مجوز به دستگاههای مختلف ارجاع داد.» به گفته قادری، فارس فرصتهای سرمایهگذاری فراوانی دارد اما هنوز این ظرفیتها به پروژههای واقعی و آماده واگذاری تبدیل نشدهاند.
او مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی از جمله کمبود آب، برق، گاز و زمین مناسب را از موانع جدی پیش روی سرمایهگذاران دانست و خواستار شناسایی دقیق مسئول هر مانع و الزام دستگاه مربوطه به رفع فوری آن شد. به گفته او، نباید یک استعلام اداری، ماهها فعالیت یک سرمایهگذار آماده کار را متوقف کند.
لزوم تعیین تکلیف هتل آسمان و کارخانه آزمایش
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جایگاه اقتصادی فارس را کمتر از ظرفیتهای واقعی آن دانست و پیشنهاد کرد مانند برخی استانهای موفق، کمیتههای تخصصی برای حوزههای صنعت، کشاورزی، سرمایهگذاری و تأمین مالی در استان تشکیل شود.
او تعیین تکلیف دو پروژه شاخص و بلاتکلیف شیراز یعنی هتل آسمان و کارخانه آزمایش را ضروری خواند و گفت باید به روشنی مشخص شود مشکل از سرمایهگذار است یا دستگاه اجرایی؛ و در صورت وجود مانع اداری، دستگاه مسئول موظف به رفع آن است.
قادری همچنین استفاده از ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای ضمانت و صندوقهای پژوهش و فناوری را از راهکارهای تقویت منابع مالی استان برشمرد. او با اشاره به شاخصهایی چون فضای کسبوکار، نرخ بیکاری، ارزش افزوده، سهم صنعت از اقتصاد و نسبت تسهیلات به سپردهها گفت بررسی این شاخصها نشان میدهد فارس با چالشهای جدی مواجه است و نمیتوان صرفاً به تعریف از وضعیت موجود بسنده کرد.
انتقاد از انباشت قوانین و بروکراسی ثبت سفارش
در ادامه نشست، سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، بخش عمده مشکلات اقتصادی را ناشی از انباشت قوانین و مقررات دستوپاگیر دانست. به گفته او، بسیاری از مقررات که طی سالها برای ساماندهی وضع شدهاند، امروز خود به مانعی برای مدیران و فعالان بخش خصوصی تبدیل شدهاند و باید حذف یا اصلاح شوند.
شرفی تأکید کرد که در شرایط فعلی، تصویب قانون جدید بدون پالایش قوانین موجود، گرهی از مشکلات بخش خصوصی باز نمیکند و مجلس باید نقش جدیتری در این پالایش ایفا کند.
وی فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را یکی از جدیترین مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت فعال اقتصادی ممکن است ماهها برای ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات در صف بماند و پس از آن نیز با مشکل تأمین ارز و فشار تعهدات ارزی برای صادرکنندگان روبهرو شود. به اعتقاد او، بخش خصوصی توان فعالیت دارد اما حجم مقررات عملاً امکان استفاده کامل از این ظرفیت را سلب کرده است.
شرفی همچنین خواستار بررسی تناسب تعداد کارکنان دستگاههای دولتی با حجم فعالیت آنها شد و گفت گستردگی بدنه اداری در برخی موارد خود به عاملی برای کندی تصمیمگیری و اجرا تبدیل شده است.
تأکید بر اختیارات استانی و دیپلماسی اقتصادی
در جمعبندی این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر چند محور مشترک تأکید کردند:
- واگذاری اختیارات بیشتر به دستگاههای استانی برای تصمیمگیری متناسب با شرایط بحرانی
- کاهش بروکراسی و اصلاح قوانین مزاحم تولید
- توسعه حملونقل ریلی و مسیرهای تجاری برای تأمین مواد اولیه و گسترش صادرات
- یافتن راهکارهای داخلی برای دور زدن محدودیتهای تحریمی به جای تسلیم در برابر آنها
به گفته حاضران، تحقق این اهداف تنها با حمایت عملی از بخش خصوصی، شفافیت ارزی و تعیین تکلیف سریع پروژههای نیمهتمام ممکن خواهد بود.
نظرات (0)