عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد دولت در قبال بودجه سال ۱۴۰۵، اعلام کرد مجلس به هیچ وجه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده موافقت نخواهد کرد. رحیم زارع تأکید کرد این افزایش مستقیماً بر زندگی مردم، تورم و قدرت خرید اقشار کمدرآمد اثر منفی میگذارد.
دولت به دنبال جبران کسری با افزایش مالیات
رحیم زارع، نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت دیگر قصدی برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ندارد و به جای اصلاحات ساختاری، به دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده است.
به گفته وی، این پیشنهاد در قالب نامهای از سوی سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مطرح شده و مضمون آن این بوده که با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال، آثار مالی و اجرایی بودجه به گونهای تنظیم شود که تعادلی میان منابع و مصارف برقرار شود و کسری بودجه از این محل تأمین گردد.
زارع تصریح کرد: ما در مجلس به صراحت به سازمان برنامه و بودجه پیغام دادیم که این کار انجام نمیشود و اگر لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به مجلس بیاید، تصویب نخواهد شد.
چرا مجلس مخالف است؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دلیل اصلی مخالفت مجلس را فشار اقتصادی بر مردم عنوان کرد و گفت: در شرایطی که شاهد افزایش قیمت بنزین، نوسانات نرخ ارز و رشد عمومی قیمتها هستیم، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم نرخ تورم را بالا میبرد و معیشت مردم بهویژه کارگران و بازنشستگان را با آسیب جدی مواجه میکند.
وی افزود: شورای عالی و سازوکارهای مرتبط، هماهنگی میان مجلس و تیم اقتصادی دولت را برای اصلاح بودجه پیشبینی کرده بود، اما دولت به جای استفاده از این ظرفیت، مسیر ساده افزایش مالیات را انتخاب کرده است.
زارع با اشاره به جلسات متعدد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: آقای قالیباف در این جلسات تأکید کرده است که در حوزه منابع و مصارف باید از ظرفیتهای موجود برای مدیریت بودجه تا پایان سال استفاده شود، نه اینکه بار کسری بودجه بر دوش مصرفکننده نهایی گذاشته شود.
به گفته این نماینده، دولت اعلام کرده اصلاحات مدنظر خود را به بودجه سال ۱۴۰۶ موکول میکند، اما مجلس از هماکنون تأکید کرده که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده نیز مخالفت خواهد کرد.
پیشنهاد جایگزین مجلس: انتشار اوراق به جای افزایش مالیات
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: نظر مجلس این بود که به جای افزایش مالیات، اوراق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منتشر شود تا پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری پیش برود و نیازی به دستاندازی به جیب مردم نباشد.
وی توضیح داد: انتشار اوراق اگرچه میتواند کسری مقطعی را پوشش دهد، اما خود تبعاتی دارد و هزینه و بهره دولت را در سالهای آینده افزایش میدهد. با این حال، در مقایسه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مستقیماً تورمزاست و قدرت خرید را کاهش میدهد، گزینه کمضررتری محسوب میشود.
انتقاد از عملکرد ناامیدکننده در مولدسازی
زارع یکی از نقاط ضعف جدی دولت را عدم استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییها دانست و گفت: یکی از ظرفیتهای بسیار خوبی که دولت میتوانست از آن برای تأمین منابع استفاده کند، مولدسازی است، اما عملکرد دولت در این حوزه ناامیدکننده بوده و تقریباً از آن استفادهای نشده است.
وی تأکید کرد: فروش داراییها و واگذاری شرکتهای دولتی هرچند میتواند به صورت مقطعی بخشی از کسری را جبران کند، اما راهحل پایدار نیست. با این وجود، در کنار سایر اصلاحات، باید در بودجه ۱۴۰۶ به صورت جدی به این موضوع پرداخته شود.
راهکارهای پایدار برای جبران کسری بودجه چیست؟
این نماینده مجلس با تشریح مسیرهای پیشنهادی برای پوشش کسری بودجه، گفت: چند راه پیش روی دولت وجود دارد که باید به صورت ترکیبی دنبال شود:
- کاهش هزینههای کماثر و حذف طرحهای کماولویت: بسیاری از طرحها و هزینهها که اثرگذاری پایینی دارند میتوانند حذف یا به تعویق بیفتند.
- شناسایی درآمدهای پایدار مالیاتی: به جای درآمدهای یکباره و ناپایدار، باید به سراغ جلوگیری از فرارهای مالیاتی، شناسایی پایههای جدید مالیاتی و ساماندهی درآمدهای مالیاتی موجود رفت. به اعتقاد زارع، اگر پایههای مالیاتی به درستی گسترش یابد، این یکی از پایدارترین روشهای تأمین کسری است.
- انتشار اوراق بدهی: این ابزار کسری را تأمین میکند اما تعهدآور است و در سالهای بعد فشار بهره را افزایش میدهد.
- پرهیز از استقراض از بانک مرکزی: استفاده از منابع بانک مرکزی پرریسکترین راهحل است زیرا به سرعت به افزایش نقدینگی و جهش تورم منجر میشود و باید تا حد ممکن از آن اجتناب کرد.
زارع در پایان تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۶ باید همراه با یک بسته اصلاحی جدی در بخش درآمدها و هزینهها تدوین شود. بدون اصلاحات ساختاری، اتکا به افزایش مالیات بر ارزش افزوده یا استقراض، تنها مشکلات را به آینده منتقل میکند و فشار آن نهایتاً بر زندگی مردم منعکس خواهد شد.
نظرات (0)