محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به شبهههایی که درباره احتمال تقلیل مجازات جنایتکاران جنگی در لایحه جنایات بینالمللی مطرح شده است، تأکید کرد که این لایحه نهتنها موجب کاهش مجازات نمیشود، بلکه امکان اعمال اشد مجازاتها از جمله اعدام را برای مرتکبان این جرائم فراهم میکند.
رفع خلأ قانونی در جرمانگاری جرائم بینالمللی
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین بینالمللی امکان تعیین مجازات بر اساس قوانین ملی کشورها وجود ندارد، گفت: در لایحه جنایات بینالمللی با قید «بر اساس مجازات اسلامی» این خلأ از سوی مجلس رفع شده است. به گفته وی، پیش از این برخی جرائم بینالمللی در قوانین داخلی کشور جرمانگاری نشده بود و این لایحه آن دسته از جرائمی را که مرتکبان بینالمللی انجام میدهند، در چارچوب نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار میدهد.
سرگزی با بیان اینکه برخی شبههها درباره سلب امکان اعدام در لایحه مذکور صحت ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است و این حکم همچنان پابرجاست. وی افزود که با اصلاحات صورتگرفته در جلسه مجلس، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای مسببان، آمران و عاملان جرائم مصرح در این لایحه، مجازاتهای دیگری نیز برای مجرمان جنایات جنگی و متهمان در نظر گرفته شده است تا امکان فرار آنها از مجازات وجود نداشته باشد.
همکاری با دیوان کیفری بینالمللی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به شناسایی آرای صادرشده بر اساس این لایحه در دیوان بینالمللی کیفری و سایر کشورها، گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشورهای دیگر نیز میتوانند مرتکبان جنایات مشخصشده در لایحه را بر اساس آرای صادره مجازات کنند. وی ادامه داد: در ادامه، محاکم داخلی نیز بر اساس این مصوبه صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در سایر کشورها توسط عاملان و آمران را به دست خواهند آورد.
سرگزی خاطرنشان کرد: آنچه در این لایحه مورد توجه قرار گرفته، به رسمیت شناخته شدن جرائم توسط مراجع بینالمللی است تا مراجع قضایی بینالمللی بر اساس نظام حقوقی و قضایی کشورمان برای تحت تعقیب قرار دادن این افراد با ما تعامل کنند. وی روند جهانی شدن حقوق کیفری بینالمللی، بهویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و صلاحیت تکمیلی آن را بسترساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بینالمللی از طریق جرمانگاری و قانونگذاری ملی دانست و بیکیفرمانی مرتکبان این جرائم را از منظر جامعه بینالمللی غیرقابلقبول خواند.
بررسی لایحه در صحن علنی مجلس
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر لزوم مقابله با جرائمی مانند تجاوز، نسلکشی و جنایت علیه بشریت از طریق قانونگذاری متناسب در سطح ملی و همکاریهای بینالمللی، گفت: با توجه به خلأ قانونی موجود در این بُعد، این لایحه تقدیم مجلس شد و پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی با ۲۵ ماده به هیئت رئیسه مجلس رفت و هماکنون نیز در حال طی مراحل بررسی و تصویب در صحن علنی است.
سرگزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به سرعت بررسی مواد این لایحه در صحن مجلس، روند رسیدگی به آن تا دو یا سه جلسه آینده به اتمام برسد.
نظرات (0)