بحث مهریه بار دیگر به یکی از موضوعات پرحاشیه فضای حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. مجلس در آستانه بررسی دوباره طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» و بخشهایی از قانون مدنی قرار دارد؛ طرحی که به گفته نمایندگان، میتواند سرنوشت هزاران پرونده قضایی و خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.
چرا مهریه دوباره به صحن مجلس بازگشت؟
طرح اصلاح قوانین مرتبط با مهریه، از آن رو حساسیت برانگیخته است که از یک سو با حقوق مالی زنان پیوند خورده و از سوی دیگر با معضل زندانیان مهریه در ارتباط است. موافقان این اصلاحات تأکید میکنند که زندان راهحل مناسبی برای مطالبات مالی از جنس مهریه نیست و باید سازوکارهای دیگری برای اجرای این حکم شرعی و قانونی در نظر گرفته شود. در مقابل، گروهی از نمایندگان و کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که هرگونه تغییر در قوانین مهریه باید با ملاحظات شرعی، اجتماعی و حقوقی همراه باشد و نباید بهصورت شتابزده و تحت تأثیر فشار افکار عمومی انجام شود.
ادعای «سقف ۱۴ سکه» و واکنش مسئولان
یکی از مهمترین ابهامات این روزها درباره طرح اصلاح قانون مهریه، موضوع «۱۴ سکه» است. در فضای مجازی برداشتهایی منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس قصد دارد سقف مهریه را به ۱۴ سکه بهار آزادی محدود کند؛ برداشتی که از سوی مسئولان مجلس بهصراحت رد شده است. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، با رد این تفسیرها، آنها را تحلیلهای نادرست و خارج از متن واقعی طرح دانسته و بر لزوم مراجعه به متن رسمی مصوبه یا طرح برای داوری درباره جزئیات آن تأکید کرده است.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
در جریان این بحثها، دو رویکرد اصلی در میان نمایندگان شکل گرفته است:
- رویکرد موافقان اصلاح: این گروه معتقدند ابزار زندان برای وصول مهریه نهتنها کارایی لازم را ندارد، بلکه پیامدهای اجتماعی سنگینی مانند فروپاشی خانوادهها و افزایش آسیبهای اجتماعی به همراه دارد. به گفته آنان، طراحی سازوکارهای جایگزین مانند اقساط و تسهیل اجرای حکم میتواند هم به حقوق زنان احترام بگذارد و هم از زندانی شدن بدهکاران غیرقاصد جلوگیری کند.
- رویکرد مخالفان تغییرات شتابزده: گروهی دیگر از نمایندگان نسبت به بررسی عجولانه این طرح هشدار میدهند و تأکید میکنند مهریه یک حق شرعی برای زنان است و هرگونه سقفگذاری یا محدودیت باید با دقت نظر کارشناسی و در چارچوب موازین فقهی انجام شود، نه در واکنش به جوّ رسانهای.
ابعاد اجتماعی موضوع
فراتر از بحثهای حقوقی، پرونده مهریه سالهاست به یک مسئله اجتماعی جدی تبدیل شده است. گزارشهای متعدد نشان میدهد شمار قابل توجهی از زندانیان مالی کشور را کسانی تشکیل میدهند که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند. این وضعیت، کارشناسان اجتماعی را بر آن داشته تا بار دیگر بر لزوم بازنگری در روشهای اجرای احکام مهریه و جایگزینی راهکارهای غیرکیفری تأکید کنند.
گام بعدی مجلس
با توجه به در دستور کار قرار گرفتن این طرح، انتظار میرود نمایندگان در روزهای آینده جزئیات آن را بررسی کنند. هرچند هنوز متن نهایی و میزان تغییرات احتمالی مشخص نیست، اما آنچه روشن است، حساسیت بالای این موضوع در افکار عمومی است؛ بهویژه از آنجا که هر تصمیمی در این باره، هم بر بازار ازدواج و هم بر امنیت حقوقی خانوادهها اثر مستقیم خواهد گذاشت.
به نظر میرسد مجلس برای عبور از این ابهامات، نیازمند شفافسازی درباره جزئیات طرح و برگزاری جلسات کارشناسی با قضات، حقوقدانان و نمایندگان نهادهای دینی است تا اصلاحات نهایی ضمن حفظ حقوق شرعی زنان، از تکرار تجربه تلخ زندانی شدن بدهکاران مهریه جلوگیری کند.
نظرات (0)