چهارمین جلسه ستاد ملی گذر روز شنبه دهم مرداد ماه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی گذر، به همراه سایر اعضای ستاد برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی بود که در نهایت با موافقت اعضای ستاد به تصویب رسید.
رویکرد «مرز، محل عبور است»
مصوبه تازه ستاد ملی گذر بر این اصل استوار است که مرزها نباید محل توقف و رسوب کالا باشند، بلکه باید به محل عبور سریع و روان تبدیل شوند. این بسته با همکاری دستگاههای عضو ستاد و با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و مجموعهای از اقدامات عملیاتی را برای تسریع تشریفات گمرکی و روانسازی جریان تجارت در نظر گرفته است.
مهمترین محورهای مصوبه
بر اساس این بسته، اقداماتی در چند حوزه کلیدی طراحی شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
- تسهیل پذیرش کالا در سایر اماکن گمرکی بدون توجه به مقصد مندرج در اسناد حمل
- تسهیل ترخیص کالا در مواردی که مغایرت در ارزش یا گمرک مقصد وجود داشته باشد
- تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش، نمونهبرداری و صدور مجوزهای دستگاههای تخصصی
- فراهمسازی زیرساختهای انبارش و کاهش کنترلهای مرزی به منظور تسریع در ترخیص کالا و خروج ناوگان از مبادی ورودی و خروجی کشور
- تسهیل تردد از پایانههای مرزی مشترک با کشورهای پاکستان و ترکیه
- تعیین دستورالعمل ترخیص کانتینرهای خالی مرجوعی و ورود موقت
- معماری سکوی هوشمند پایش ناوگان حملونقل عمومی داخلی و بینالمللی
اهداف ستاد ملی گذر از تصویب بسته
این مصوبات با هدف رفع موانع پیش روی تجار، بازرگانان و شرکتهای حملونقل بینالمللی اتخاذ شده است. بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت پایانههای مرزی مشترک به ویژه پایانههای مرزی با پاکستان و ترکیه، کاهش رسوب کانتینرها در مبادی ورودی و خروجی کشور و استقرار نظام نظارت هوشمند بر ناوگان حملونقل عمومی داخلی و بینالمللی از جمله اهداف اصلی این بسته به شمار میرود.
به گفته مسئولان حاضر در نشست، اجرای این بسته میتواند مدیریت بهینه ظرفیت پایانههای مرزی و شبکه حملونقل جادهای را به همراه داشته باشد و هزینههای تجارت خارجی را به شکل محسوسی کاهش دهد. کاهش زمان انتظار ناوگان در مرزها و شفافسازی فرآیندهای گمرکی نیز از پیامدهای مورد انتظار این تصمیم است.
تصویب کلیات سند توسعه کریدور ریلی شرق ـ غرب
در ادامه این نشست، اعضای ستاد ملی گذر کلیات سند توسعه کریدور راهبردی ریلی شرق ـ غرب را نیز به تصویب رساندند. موضوع تأمین مالی این طرح راهبردی برای بررسیهای تکمیلی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد تا جزئیات منابع مالی و نحوه اجرای آن نهایی شود.
با این تصمیمها، ستاد ملی گذر گام تازهای در مسیر تحقق سیاستهای دولت برای توسعه ترانزیت و تقویت جایگاه ایران به عنوان کریدور ترانزیتی منطقه برداشته است؛ رویکردی که هم به نفع تجار و فعالان اقتصادی داخلی است و هم میتواند درآمدهای ارزی کشور از محل ترانزیت کالا را افزایش دهد.
نظرات (0)