سمیه گلپور، فعال کارگری، در یادداشتی به مناسبت هفته ملی مهارت، نظام آموزشی ایران را به دلیل اتکای بیش از حد به مدرکگرایی و نادیده گرفتن مهارتآموزی مورد نقد جدی قرار داد. به نوشته وی، این رویکرد نه تنها به اشتغال و تولید منتهی نمیشود، بلکه شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و عدالت اجتماعی را قربانی میکند.
مدرکمحوری؛ خطایی راهبردی در حکمرانی
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سالهاست به جوانان ایرانی گفته میشود درس بخوانند و مدرک بگیرند، اما کمتر به آنها آموزش داده میشود چگونه کار کنند یا مهارت بیاموزند، این الگو را یک «خطای راهبردی در حکمرانی» دانست. به گفته وی، نتیجه این وضعیت فراتر از بیکاری است و به فرسایش کرامت جوان ایرانی، تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف تولید ملی و افزایش وابستگی اقتصادی انجامیده است.
گلپور تأکید کرد که دفاع از مهارتآموزی دیگر صرفاً دفاع از یک بخش آموزشی نیست، بلکه دفاع از عدالت، استقلال و آینده ایران است. وی هفته ملی مهارت را فرصتی برای طرح مطالبهای جدی و بیپرده دانست: چرا هنوز در کشور ما آموزش از اشتغال جدا است، مدرسه از بازار کار جداست، دانشگاه از نیاز تولید جدا است و جوان از آینده شغلی خود دور نگه داشته میشود؟
عدالت به معنای توزیع برابر فرصت توانمند شدن
در این یادداشت تأکید شده است که وقتی ساختار آموزشی نتواند برای جوان «توان انجام کار» و «مسیر روشن آینده» ایجاد کند، هزینه این ناکارآمدی را طبقات پایینتر و خانوادههای کمبرخوردارتر میپردازند. فرزندان خانوادههای مرفه حتی اگر در مسیر آموزشی بیثمر گرفتار شوند، با اتکا به سرمایه اقتصادی و روابط اجتماعی امکان جبران دارند، اما جوان طبقه متوسط و ضعیف در چرخهای از انتظار، بیثباتی و حذف اقتصادی گرفتار میشود.
نویسنده با بیان اینکه عدالت فقط به معنای توزیع پول نیست، تأکید کرد: «عدالت یعنی توزیع برابر فرصت توانمند شدن. عدالت یعنی جوان شهرستانی، جوان حاشیهنشین، فرزند کارگر و دانشآموز یک مدرسه عادی هم بتواند با یادگیری یک مهارت معتبر، به درآمد، منزلت و امنیت شغلی برسد.»
مهارتآموزی و اقتدار ملی
در ادامه این یادداشت، مهارتآموزی نه فقط یک مسئله فردی، بلکه مسئلهای مرتبط با اقتدار ملی توصیف شده است. به گفته گلپور، کشوری که نیروی انسانی ماهر تربیت نکند، در تولید، تعمیر، نگهداشت فناوری و اداره بخشهای اقتصادی خود دچار وابستگی میشود. استقلال اقتصادی با شعار حمایت از تولید داخل به دست نمیآید؛ بلکه زمانی جان میگیرد که کارگر ماهر، تکنسین توانا و نیروی انسانی آماده کار در مقیاس ملی وجود داشته باشد.
این فعال کارگری هشدار داد که اقتصاد بدون نیروی انسانی ماهر، حتی با وجود سرمایه، دچار افت بهرهوری میشود و کارخانه بدون کارگر ماهر و صنعت بدون نظام مهارت، پرهزینه و کمکیفیت عمل میکنند.
قوانین خوب، اجرای ضعیف
گلپور در بخش دیگری از یادداشت خود به وجود قوانین مناسب در کشور اشاره کرد. «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی» مصوب ۱۳۹۶ و «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» مصوب ۱۴۰۲ از جمله قوانینی هستند که بر تربیت نیروی انسانی ماهر و توسعه شایستگیهای حرفهای تأکید دارند. همچنین بند «ث» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر بازطراحی رشتههای فنی و مهارتی بر اساس نیازهای بازار کار تأکید کرده است.
اما مشکل آنجاست که در عمل، بخش بزرگی از این تکالیف در سطح مطلوب اجرایی نشدهاند. شکاف میان آموزش و بازار کار همچنان باقی است، کارگاهها و هنرستانها با کمبود تجهیزات مواجهاند و فرهنگ عمومی هنوز مدرک را بر مهارت ترجیح میدهد.
ناترازی مهارتی در اقتصاد ایران
نویسنده با اشاره به گزارشهای تخصصی، از وجود «ناترازی مهارتی» در اقتصاد ایران خبر داد؛ وضعیتی که در آن همزمان جمعی از جوانان جویای کار هستند و بخشهایی از بازار کار از کمبود نیروی ماهر رنج میبرند. این مسئله نشان میدهد که مشکل فقط کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه فقدان انطباق میان مسیرهای آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد است.
پنج راهکار عملی برای اصلاح نظام آموزشی
در پایان این یادداشت، پنج راهکار عملی برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه شده است:
- بازگرداندن مهارتآموزی به متن نظام آموزشی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی پیشرفت فردی و ملی، نه گزینهای درجه دو
- تقویت جدی هنرستانها و مراکز فنی و حرفهای از نظر تجهیزات، بودجه، کیفیت مربی و اتصال به محیط واقعی کار
- ایجاد سازوکارهای الزامآور و مستمر برای پیوند میان آموزش و صنعت، فراتر از تفاهمنامههای تشریفاتی
- اصلاح نظام هدایت تحصیلی برای فاصله گرفتن از مدرکگرایی و احیای منزلت اجتماعی مهارت و مشاغل فنی
- شفافسازی درباره خروجی آموزشهای مهارتی و میزان اشتغال واقعی حاصل از آنها
گلپور در پایان تأکید کرد که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور باید به یکی از ارکان اصلی سیاست اشتغال و تأمین سرمایه انسانی تولید تبدیل شود و نادیده گرفتن این ظرفیت به معنای نادیده گرفتن یکی از مهمترین ابزارهای توانمندسازی نیروی کار کشور است.
نظرات (0)