محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در نخستین ساعات ورود به اسلام‌آباد و در گفت‌وگو با رسانه ملی، جزئیات تازه‌ای از برنامه‌های توسعه مناسبات اقتصادی با پاکستان ارائه کرد. به گفته وی، دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در حالی آغاز به کار می‌کند که نقشه راه ترسیم‌شده به دستور رؤسای جمهور ایران و پاکستان، چشم‌انداز روشنی برای جهش در حجم مبادلات ترسیم کرده است.

مسیر سه میلیارد دلار تا ۱۰ میلیارد دلار

وزیر صمت با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده در این نقشه راه تصریح کرد: حجم کنونی مبادلات تجاری دو کشور حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار است این رقم در افق موردنظر به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. وی روند رشد همکاری‌های اقتصادی را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت ظرفیت‌های مشترک و گسترش همکاری‌های مرزی می‌تواند زمینه این جهش را فراهم کند.

اتابک برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی را عاملی برای تسهیل مبادلات مرزی، افزایش حجم تجارت کالا و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در نقشه راه دانست و ابراز امیدواری کرد این نشست گره‌گشای موانع پیش روی فعالان اقتصادی دو طرف باشد.

دیدار با نخست‌وزیر و پنج وزیر پاکستانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان همچنین از برگزاری دیدارهای سطح‌بالا در جریان این سفر خبر داد و اعلام کرد: در این سفر با نخست‌وزیر پاکستان و حدود پنج وزیر این کشور دیدار خواهیم داشت و در این دیدارها موضوعات مشترک در حوزه‌های تجارت، صنعت و بازرگانی مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد و روند اجرای توافقات پیشین نیز پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح دستور کار دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی گفت: در این نشست، توافق‌ها و برنامه‌هایی که در نشست‌های گذشته به تصویب رسیده است مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا میزان پیشرفت آن‌ها ارزیابی و موانع احتمالی برطرف شود.

از تجارت ترجیحی تا تجارت آزاد

اتابک با یادآوری روند رو به رشد همکاری‌های تجاری دو کشور خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته هر بار برگزاری این نشست‌ها با پیشرفت‌هایی در توسعه تجارت کالایی همراه بوده است. هم‌اکنون توافق تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان در حال اجراست و امیدواریم با افزایش تعداد اقلام مشمول این توافق، بستر لازم برای حرکت به سمت تجارت آزاد میان دو کشور فراهم شود.

تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به اقدام عملی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تأکید بر سیاست محوری دولت چهاردهم در تبدیل تفاهم‌نامه‌ها و توافقات به اقدامات عملی و اجرایی گفت: خوشبختانه این رویکرد با جدیت در حال پیگیری است و پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است.