پرونده کلاهبرداری گسترده یک شرکت مهاجرتی که وعده اخذ اقامت دائم کشورهای خارجی را به متقاضیان می‌داد، این روزها از جمله مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی در دست بررسی دستگاه قضایی پایتخت به شمار می‌رود. دادستان تهران با اعلام جزئیات تازه‌ای از این پرونده، از افزایش شمار شکات به ۳۰۰ نفر و در حال رشد بودن آن خبر داد.

ابعاد پرونده و شمار شکات

علی صالحی، دادستان تهران، در تشریح وضعیت این پرونده گفت: «تعداد شکات پرونده کلاهبرداری این شرکت مهاجرتی تاکنون به ۳۰۰ نفر رسیده و همچنان در حال افزایش است.» وی با بیان اینکه مبلغ کل وجوه کلاهبرداری‌شده حدود ۴ همت (چهار هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود، افزود پرونده هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دادستانی تلاش دارد روند تحقیقات را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند.

شیوه فعالیت مجرمانه متهمان

بر اساس اعلام دادستانی تهران، متهمان این پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و دریافت مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی، چندین شرکت با عناوینی همچون مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی ایجاد کرده بودند و به‌طور مستقیم یا از طریق افراد زیرمجموعه، دست به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی زده‌اند.

روش کار این افراد به این شکل بوده است که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه، اعتماد متقاضیان مهاجرت را جلب می‌کردند و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و فراهم‌کردن مقدمات آن، از جمله تهیه مدرک زبان، مبالغی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت می‌کردند. پس از آن اما از انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کردند و پاسخگوی مراجعان نبودند.

پلمب شرکت و توقیف اموال

دادستان تهران از پلمب شرکت متخلف نیز خبر داد و گفت حدود ۲ همت (دو هزار میلیارد تومان) از اموال منقول و غیرمنقول این شرکت شناسایی و توقیف شده است.

هشدار به شهروندان

صالحی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در برابر کلاهبرداران، اظهار کرد که پرونده در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد. مقام‌های قضایی پیشتر نیز نسبت به فعالیت شرکت‌های مهاجرتی غیرمجاز هشدار داده و از متقاضیان خواسته بودند پیش از هرگونه پرداخت وجه، از اعتبار و مجوزهای مؤسسات فعال در این حوزه اطمینان حاصل کنند.