سعید غلامی، مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس، در دیدار با لیلا تاجگردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با تأکید بر نقش نظارت مؤثر در تحقق توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست را از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال عنوان کرد.

جایگاه محیط زیست در قانون اساسی

غلامی با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که این اصل، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی معرفی کرده و هرگونه فعالیت اقتصادی و عمرانی که منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است. وی افزود: «این اصل مهم، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را در قبال رعایت ملاحظات زیست‌محیطی افزایش داده و تمامی برنامه‌های توسعه‌ای باید بر پایه بهره‌برداری اصولی از منابع، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی تدوین شوند.»

چالش‌های زیست‌محیطی امروز

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، سلامت جامعه را ارتباط مستقیمی با سلامت محیط زیست دانست و مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی کنونی را به شرح زیر برشمرد:

  • آلودگی منابع آب، خاک و هوا
  • تغییرات اقلیمی و کاهش تنوع زیستی
  • مدیریت نامناسب پسماندها و پساب‌های شهری و صنعتی
  • بهره‌برداری غیراصولی از منابع طبیعی

وی تأکید کرد که مقابله با این چالش‌ها نیازمند همکاری بین‌بخشی میان دستگاه‌های اجرایی، افزایش پاسخگویی مدیران، فرهنگ‌سازی عمومی در سطح جامعه و تقویت سازوکارهای نظارتی بر اجرای قوانین است.

نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست

غلامی بر اهمیت آموزش‌های زیست‌محیطی نیز تأکید کرد و گفت: «ارتقای دانش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، آموزش صنایع و آگاهی‌بخشی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه داشته باشد.»

حسابرسی زیست‌محیطی؛ رویکردی نوین

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، توسعه حسابرسی زیست‌محیطی را یکی از رویکردهای نوین نظام نظارتی کشور معرفی کرد و توضیح داد که این نوع حسابرسی صرفاً محدود به بررسی شاخص‌های مالی نیست، بلکه میزان رعایت قوانین زیست‌محیطی، نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی، مدیریت مصرف انرژی و آب و صیانت از منابع عمومی را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

برنامه مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای برنامه مدیریت سبز، مدیریت مصرف انرژی و آب، کاهش تولید پسماند، توسعه بازیافت و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های اداری را از جمله وظایفی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر و نظارت اثربخش هستند.

غلامی در پایان تصریح کرد که دیوان محاسبات استان فارس در چارچوب وظایف قانونی خود، ضمن صیانت از بیت‌المال، اجرای تکالیف زیست‌محیطی دستگاه‌های اجرایی را نیز دنبال کرده و با رویکردی پیشگیرانه، اصلاحی و هدایت‌گر، از تمام ظرفیت‌های نظارتی برای تحقق توسعه پایدار بهره خواهد گرفت.