در آستانه هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، علی شایان‌منش، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، با انتشار پیامی، ضمن تبریک این مناسبت به فعالان عرصه رسانه، بر پیوند عمیق میان دو حرفه خبرنگاری و وکالت در مسیر پاسداری از حقوق مردم تأکید کرد.

خبرنگار؛ دیده‌بان منافع عمومی

شایان‌منش در این پیام خبرنگاران را فراتر از راویان صرف رویدادها دانست و آنان را دیده‌بان منافع عمومی و بازتاب‌دهنده مطالبات جامعه معرفی کرد. به گفته او، اصحاب رسانه با تعهد، مسئولیت‌پذیری و حقیقت‌جویی، رسالت آگاهی‌بخشی و پاسداری از حق مردم برای دانستن را بر عهده دارند و از مؤثرترین ارکان شفافیت و پاسخگویی در جامعه به شمار می‌روند.

رسالت مشترک رسانه و وکالت

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس با اشاره به وجوه اشتراک میان خبرنگاری و وکالت گفت: این دو حرفه اگرچه در عرصه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند، اما در مقصد و رسالت با یکدیگر اشتراکی بنیادین دارند و آن، صیانت از حقوق مردم و حرکت در مسیر استقرار عدالت است.

او توضیح داد که خبرنگار با روشنگری و انعکاس واقعیت‌ها، افکار عمومی را به سوی آگاهی سوق می‌دهد و وکیل نیز با تکیه بر قانون، از حقوق شهروندان و کرامت انسانی دفاع می‌کند؛ از همین منظر، نقطه تلاقی این دو حرفه، دفاع از حقوق عامه و تقویت حاکمیت قانون است.

جامعه تشنه سواد حقوقی است

شایان‌منش با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی جامعه تصریح کرد که امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه به گسترش فرهنگ حقوقی و افزایش آگاهی عمومی نیاز دارد. به باور او، بسیاری از آسیب‌ها و اختلافات نه از نبود قانون، بلکه از ناآگاهی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی سرچشمه می‌گیرد.

او خاطرنشان کرد رسانه‌ها می‌توانند با ترویج سواد حقوقی و فرهنگ قانون‌مداری، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ایفا کنند و نهاد وکالت نیز از مسیر ارائه مشاوره و دفاع حقوقی، در کنار رسانه، نقشی مکمل و اثرگذار در این مسیر دارد.

قلم و قانون، دو رکن جامعه آگاه

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در بخش دیگری از پیام خود یادآور شد که روز خبرنگار این حقیقت را به ذهن متبادر می‌کند که قلم و قانون، دو رکن استوار جامعه آگاه و عادل هستند؛ یکی چراغ حقیقت را روشن نگه می‌دارد و دیگری از حق و عدالت پاسداری می‌کند.

او در پایان گفت: بی‌تردید جامعه‌ای که از رسانه‌های مسئول و نهاد وکالت مستقل و توانمند برخوردار باشد، مسیر استوارتری به سوی عدالت، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون خواهد پیمود.