سپرده قانونی هرچند در نگاه نخست مفهومی فنی و محدود به ترازنامه بانکها به نظر میرسد، اما در عمل یکی از مهمترین اهرمهای سیاست پولی برای تأثیرگذاری بر سرعت خلق پول، رفتار اعتباری بانکها و مسیر تورم است. در اقتصاد ایران که با تورم مزمن، ناترازی شبکه بانکی و رشد بالای نقدینگی دستوپنجه نرم میکند، اهمیت این ابزار بیش از گذشته نمایان شده است.
مکانیزم اثرگذاری سپرده قانونی
سپرده قانونی بخشی از منابع جذبشده بانکها از مردم است که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک اجازه ورود آن به چرخه تسهیلاتدهی را ندارد. همین قفل شدن بخشی از منابع، توان بانکها برای خلق اعتبار را کاهش میدهد و به بانک مرکزی امکان میدهد بر حجم پول اثر بگذارد.
رابطه این ابزار با ضریب فزاینده پولی مشخص میکند که هرچه سهم سپرده قانونی بیشتر باشد، بخش بیشتری از منابع بانکی در حسابهای نزد بانک مرکزی بلوکه میشود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلات کاهش مییابد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی افت میکند؛ موضوعی که در اقتصادهای دارای تورم ساختاری اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخشی از تورم نه از مسیر افزایش تقاضای واقعی، بلکه از مسیر رشد بیپشتوانه پول و اعتبار ایجاد میشود.
دیدگاه کارشناسی درباره مهار بانکهای ناتراز
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، سپرده قانونی را کارآمدترین ابزار مستقیم برای مهار بانکهای ناتراز میداند. به گفته وی، در شرایطی که بازار بینبانکی کشور کارکرد ایدهآل خود را ندارد و نرخ سود در هدایت نقدینگی کاملاً مؤثر عمل نمیکند، بانک مرکزی باید از ابزار سپرده قانونی به صورت پویا استفاده کند.
ندری تأکید میکند که بالا بردن نرخ سپرده قانونی برای بانکهایی که از حدود قانونی رشد ترازنامه عدول میکنند، سریعترین راه برای متوقف کردن موتور خلق پول آنهاست؛ البته مشروط بر اینکه بانک مرکزی به موازات آن، کانالهای اضافهبرداشت این بانکها را نیز به طور کامل مسدود کند تا سیاست انقباضی با استقراض مستقیم بانکها بیاثر نشود.
تفکیک بانکهای سالم و ناسالم؛ مسیر اصلاح رفتار
اثرگذاری سپرده قانونی در خلأ اتفاق نمیافتد. ناترازی مزمن شبکه بانکی، که از یکسو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و از سوی دیگر به ضعف کفایت سرمایه و کیفیت پایین داراییها بازمیگردد، مهمترین چالش پیش روی هر سیاست انقباضی است. اگر بانک مرکزی بدون تفکیک میان بانکهای سالم و ناسالم نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، ممکن است فشار نقدینگی بر بانکهای سالم نیز بالا برود و تأمین منابع آنها را با مشکل مواجه کند.
به همین دلیل، برخی سیاستگذاران پولی به سمت «کنترل مقداری ترازنامه» حرکت کردهاند؛ رویکردی که در آن رشد دارایی و بدهی بانکها بر اساس وضعیت هر بانک تنظیم میشود. در این چارچوب، سپرده قانونی میتواند نقش اهرم مکمل را ایفا کند: بانکهایی که از سقفهای تعیینشده عبور میکنند یا در تأمین نقدینگی به بانک مرکزی متکیاند، با نرخهای بالاتری مواجه میشوند و بانکهایی که رفتار اعتباری محتاطانهتری دارند، میتوانند از امتیازهای نظارتی برخوردار شوند.
هدایت اعتبار به سمت تولید
تفاوتگذاری میان بانکها از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران در شرایط محدودیتهای مالی و تحریمی نیازمند هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد است. اگر منابع بانکی صرف خرید دارایی، رقابت ناسالم برای جذب سپرده یا تأمین کسری بنگاهداری شود، اثر آن بر تولید و اشتغال بسیار محدود خواهد بود؛ اما هدایت همین منابع به سمت سرمایه در گردش صنایع، زیرساختهای انرژی، نوسازی حملونقل، پتروشیمی و پروژههای صادراتمحور میتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و رشد اقتصادی را تقویت کند. بنابراین سپرده قانونی نه فقط ابزار انقباض، بلکه در صورت طراحی درست، بخشی از سیاست هدایت اعتبار نیز محسوب میشود.
ملاحظات اجرایی و جمعبندی
استفاده مؤثر از سپرده قانونی مستلزم رعایت چند ملاحظه همزمان است؛ نخست آنکه تغییرات نرخ باید قابل پیشبینی و هدفمند باشد تا بانکها بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. دوم آنکه این سیاست باید با نظارت بر بازار بینبانکی، اضافهبرداشت و نرخ سود همراه شود؛ در غیر این صورت بانکها ممکن است کمبود منابع را با هزینههای بالاتر جبران کنند و فشار نهایی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. سوم آنکه برای بانکهای دارای ناترازی شدید، صرفاً افزایش سپرده قانونی کافی نیست و باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش سرمایه، واگذاری داراییهای مازاد، محدودیت در بنگاهداری و اصلاح حاکمیت شرکتی نیز اجرا شود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سپرده قانونی بدون توجه به وضعیت تورم و رکود ممکن است به کاهش شدید تسهیلاتدهی و کند شدن گردش اعتبارات منجر شود. در اقتصادی که بنگاهها همواره با مشکل دسترسی به سرمایه در گردش مواجهاند، خشک شدن بیش از حد کانال اعتباری میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و رکود را تشدید کند. به همین دلیل کارآمدترین رویکرد، استفاده گزینشی و هوشمندانه از سپرده قانونی است؛ نه بهعنوان ابزار ثابت و همگانی، بلکه بهعنوان اهرمی برای تنظیم رفتار بانکها.
در مجموع، سپرده قانونی یکی از کلیدیترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار رشد اعتبار و کنترل نقدینگی است. این ابزار اگر با نظارت دقیق، تفکیک بانکهای سالم و ناسالم و سیاستهای مکمل در حوزه ترازنامه و سرمایه بانکی همراه شود، میتواند نقشی مهم در کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. بازتعریف نقش سپرده قانونی در شرایط کنونی میتواند به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بانکی تبدیل شود؛ اصلاحی که هم ثبات مالی را تقویت میکند و هم مسیر تأمین مالی تولید را شفافتر میسازد.
نظرات (0)