نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد. در این گردهمایی، مدیران ارشد شبکه بانکی مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی بانکهای دولتی را بررسی کردند و درباره راههای بهبود عملکرد این نهادها بحث و تبادل نظر شد.
تقویت امنیت سایبری و نظارت بر بانکها
یکی از دستورکارهای اصلی این نشست، ارتقای امنیت سایبری بانکها بود؛ موضوعی که با گسترش روزافزون خدمات بانکداری الکترونیک، اهمیت بیشتری یافته است. عملکرد بانکها و چگونگی تقویت نظارت بر فعالیت آنها نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، از بانکها خواست توجه بیشتری به هدایت منابع به سمت بخشهای مولد داشته باشند و روند ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی را سرعت ببخشند.
حمایت از بنگاههای آسیبدیده و حفظ اشتغال
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: «باید از ظرفیتهای مختلف نظام تأمین مالی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و حفظ اشتغال استفاده شود.» او خواستار تسریع در روند بازسازی و بازگشت این واحدهای تولیدی به مدار تولید شد.
به گفته وزیر اقتصاد، توجه به صنایع بزرگ و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی و احیای بنگاهها و همچنین حمایت از شرکتهای دانشبنیان، از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار میرود.
هماهنگی بیشتر در شبکه بانکی
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر در شبکه بانکی، بر اجرای دقیق سیاستها و تکالیف ابلاغی و تقویت نظارت بر عملکرد بانکها تأکید کرد. او همچنین از برگزاری نشستهای فصلی با مدیران عامل بانکها بهصورت جداگانه خبر داد و گفت در این جلسات، سیاستها و مسائل مورد تأکید وزارتخانه بهطور دقیق بررسی میشود و گزارشهای آن مبنای تصمیمگیریهای وزارت اقتصاد قرار میگیرد.
نظرات (0)